مركز المعلوماتية القانونية
صفحة الاستقبال |
للاتصال |
العلاقات الدولية |
إحفظنا |
بريد إلكتروني
ع
|En
|Fr





  وقائع المؤتمر السنوي الأول:صلاحيات رئيس الجمهورية بين النص الدستوري والممارسة السياسية

االفقرة الثالثة: كلمة رئيس الجامعة اللبنانية د. عدنان السيد حسين

ترحب رئاسة الجامعة اللبنانية بهذا المؤتمر للبحث في صلاحيات رئيس الجمهورية، وتتمنى الخروج بتوصيات أساسية ومفيدة للدارسين والممارسين من أهل الحكم. خاصة وأن وطننا يمرّ في ظروف صعبة، بعضها ذاتي يتعلَّق بدولتنا وما يعتورها من صعوبات وتحديّات، وبعضها خارجي يرتبط بعواصف الشرق الأوسط التي تضرب لبنان وطناً ودولة.

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة بالنص الدستوري. وهو الذي أقسم اليمين دون غيره من المسؤولين على سلامة الوطن وتطبيق أحكام الدستور.

وعليه، فإن رئيس الجمهورية اللبنانية يبقى المسؤول الأول في الدولة اللبنانية وعنها، ذلك على الرغم من التعديلات الدستورية التي قلَّصت بعض صلاحياته بفعل اتفاق الطائف للوفاق الوطني.

وحتى يتمكن رئيس الجمهورية من ممارسة هذه المسؤولية- على جسامتها- نرى ضرورة تدخله إذا ما تهدّدت وحدة البلاد، أو تهدّد أمنها بحرب أهلية محتملة. أو إذا لم تستطع الحكومة السيطرة على الأوضاع العامة في البلاد، وإدارة شؤون الحكم.

نقول حتى يُمكن لرئيس الجمهورية وضع حدٍ للإنهيار الوطني، وليبقى المرجعية الوطنية الأعلى دون الحاجة لاستجداء الحل إقليمياً أو دولياً، نرى بعض الإصلاحات التي نطرحها شخصياً دون أن تقيّد مؤتمركم:

1- تمكينه من حل مجلس النواب لإعادة إنتاج السلطة السياسية وفق ضوابط دستورية يجدر تحديدها، ذلك أن الصيغة الدستورية الحالية لحل مجلس النواب تكاد تكون مستحيلة التطبيق.

2- منح رئيس الجمهورية صلاحية طرح الثقة بالحكومة أمام مجلس النواب بتعليل واضح إذا ما قصَّرت في القيام بمهامها الأساسية، كحالة عدم إنجاز الموازنة العامة على سبيل المثال لا الحصر. واللافت هنا أن أية حكومة لم تسقط أمام مجلس النواب لا قبل الطائف ولا بعده!

3- تطبيق المادة 95 من الدستور لجهة إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامة، والشروع بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. والطائفية بجميع أشكالها ومضامينها تناقض المادتين السابعة والثانية عشرة من الدستور، ولا يستطيع رئيس الجمهورية- والحال هذه- من ممارسة صلاحياته والقيام بدوره كما هو مأمول إذا ما استشرت الطائفية والمذهبية بما يُناقض الدستور والتشريع العام.

4- اعتماد النظام النسبي في الإنتخابات البرلمانية، وتوسيع الدائرة الإنتخابية كما قضى اتفاق الطائف، لا كما جرت مخالفته في قوانين الانتخابات النيابية منذ العام 1992. ومن الأفضل والأضمن اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، ممّا يُشجّع على قيام الأحزاب والتكتلات الوطنية العابرة للمناطق والطوائف. يُمكن لرئيس الجمهورية أن يدفع بهذا الإتجاه بالإستناذ إلى إرادة مدنية عند اللبنانيين بعد المحن التي نزلت بنا وما تزال.

5- ثمة حاجة لإجراء تعديلات دستورية حصرية تتعلّق بالمهل المعطاة لرئيس الجمهورية، حيث لا يجوز تقييده فيما لم تقيّد المهل المعطاة للوزير (تعديل المادة 56 من الدستور).

وقد تحتاج المادة 49 من الدستور للتوضيح لجهة توفير نصاب ثلثي مجموع النواب عند انتخاب رئيس الجمهورية.

وإذ يصعب الوصول إلى صلاحيات حاسمة لرئيس الجمهورية في نظام طوائفي، لذلك كانت المحاولة الدائمة للجمع بين الصيغة اللبنانية التوافقية- الطائفية والنظام السياسي. وربما يكون الحل الأفضل في اعتماد نظام رئاسي قائم على الأسس الآتية:

- إنتخاب رئيس جمهورية من الشعب،

- اعتماد نظام نسبي للإنتخابات العامة في دائرة واحدة على مساحة الوطن،

- وضع قانون للأحزاب السياسية من خارج القيد الطائفي،

- تشجيع اللامركزية الإدارية دون الوصول إلى الفيديرالية الطائفية التي تعني إسقاط الدولة اللبنانية.

أما حماية الأقليات فلا تكون بالإمتيازات الطائفية بل بالمواطنة الحقّة، والمساواة بين المواطنين اللبنانيين في إطار الحريات العامة وحقوق الإنسان. ولا يجوز لأحد من اللبنانيين أن يسأل أي وطن نريد، ذلك لأن الإجابة موجودة في مقدمة الدستور وحسبنا أن نقرأ ونعتبر.

تعريف بالمؤتمر
الفصل الأول: الجلسة الافتتاحية
الفقرة الأولى: كلمة العميد د. كميل حبيب
الفقرة الثانية : كلمة رئيس المجلس الدستوري د. عصام سليمان
الفقرة الثالثة: كلمة رئيس الجامعة اللبنانية د. عدنان السيد حسين
الفصل الثاني: الجلسة الاولى: طبيعة النظام السياسي اللبناني
الفقرة الأولى: مداخلة رئيس الجلسة معالي الوزير د. سليم جريصاتي
الفقرة الثانية: مداخلة د. أحلام بيضون
الفقرة الثالثة: مداخلة د. سيمون سلامة
الفقرة الرابعة: مداخلة د. صالح طليس
الفقرة الخامسة: مداخلة د. خالد الخير
الفصل الثالث:وقائع الجلسة الثانية: رئيس الجمهورية في النظام اللبناني
الفقرة الأولى: مداخلة رئيس الجلسة د. زهير شكر
الفقرة الثانية: مداخلة المحامي ميشال قليموس
الفقرة الثالثة: مداخلة د.ماري تريز عقل
الفقرة الرابعة: مداخلة د. طوني عطاالله
الفقرة الخامسة: مداخلة د. موسى ابراهيم
الفقرة السادسة: مداخلة د. حسان الأشمر
الفصل الرابع:وقائع الجلسة الثالثة: رئيس الجمهورية ومأزق الحياة السياسية
الفقرة الأولى: مداخلة رئيس الجلسة معالي د. خالد قباني
الفقرة الثانية: مداخلة د. عقل عقل
الفقرة الثالثة: مداخلة د. محمد عيسى عبدالله
الفقرة الرابعة: مداخلة د. البير رحمه
الفقرة الخامسة: مداخلة د. وسيم منصوري
الفصل الخامس: وقائع الجلسة الرابعة: رئيس الجمهورية واحتمالات الخروج من المأزق
الفقرة الأولى: مداخلة رئيس الجلسة النائب غسان مخيبر
الفقرة الثانية: مداخلة د. اوجيني تنوري
الفقرة الثالثة: مداخلة د. حسين عبيد
الفقرة الرابعة: مداخلة أ. محمد حيدر
الفقرة الخامسة: مداخلة د. جورج يزبك
الفصل السادس: مشاركات من خارج المؤتمر
الفقرة الأولى: مشاركة د. انطوان سعد
الفقرة الثانية: مشاركة د. جوزاف عيسى
الفصل السابع: خلاصة آراء المشاركين في المؤتمر
توصيات
للاتصال بالكليات
مجلة الجامعة اللبنانية
المشاريع الخارجية
شركاء
روابط مفيدة
المواصفات الفنية للتجهيزات واللوازم
بريد إلكتروني
المسؤولون عن المحتوى
مساعدة الكترونية
شروط التسجيل العامة
إنضموا الينا


جميع الحقوق محفوظة © 2024 | الجامعة اللبنانية