أقامت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية -الفرع الأول برعاية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، وبالتعاون مع مؤسسة كونراد آديناور، المؤتمر الأكاديمي الأول تحت عنوان “ الزواج المدني في ظلّ النظام القانوني” ، في قاعة الإحتفالات في الكلية. وحضر المؤتمر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين ممثلاً بعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور كميل حبيب، مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية -الفرع الأول، الدكتور حسين عبيد، مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية- الفرع الرابع، الدكتور أكرم ياغي، ممثّل مؤسس كونراد آديناور في لبنان السيد بيتر ريميليه، رئيسة رلبطة الأساتذة المتفرغين الدكتور راشيل حبيقة، رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور حسن الشلبي ممثلاً بالدكتور رامز عمّار، أصحاب المقامات الروحية، ممثلو الأحزاب والأندية والجمعيات، أساتذة وموظفو الجامعة اللبنانية، وعدد من الشخصيات الإجتماعية والأكاديمية.
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة اللبنانية، ألقى الدكتور جهاد بنوت كلمة الإفتتاح ، فرحّب بجميع الحاضرين واعتبر أنّ موضوع الزواج المدني هو العنوان الأبرز الذي يتناوله اللبنانيون بين الحين والآخر، بين مؤيّد لهذا الزواج ورافضٍ له، تاركاً المجال لمناقشته في هذا المؤتمر.
عبيد
ثم ألقى مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الدكتور حسين عبيد كلمة قال فيها:” ليس غريباً أن تحتضن الجامعة اللبنانية هذا المؤتمر حول إشكالية الزواج المدني، وهي جامعة الوطن المعنية بقضايا المجتمع ونهضته وتطوره. وبما أنّ هذا الموضوع يشكّل عامل انقسام في الرأي العام اللبناني بين مؤيد ومعارض، حيث أنّ الناس صنفان، صنفٌ يعتبر الزواج المدني مشكلة تعترض مع معتقداته وتقاليده، والصنف الآخر يعتبره حلّاً لمشكلة الزواج المختلط ويحقق المساواة بين المرأة والرجل. وعندما يتحوّل الموضوع إلى مادة سجالية بين المواطنين، أو عاملاً لإنقسام الشوارع، أو مادةّ للتظاهر والإعتصامات والخلافات، وكأنّ وطننا بحاجة إلى أزمةٍ جديدة تضاف إلى أزماته المتراكمة السياسية والأمنية والإقتصادية. من هنا، أردنا في هذه الكلية في الجامعة اللبنانية أن ننقل النقاش والحوار من الشوارع والساحات إلى قاعات ومحاضرات حيث يجتمع أهل العلم والفكر للتداول حول أزمات المجتمع وطرح الحلول المناسبة والملائمة لها. ونحن نريد من هذا المؤتمر أن يشكّل مساهمة بنًاءة في نقل النقاش حول موضوع الزواج المدني من الشوارع والشاشات إلى طاولة الحوار والتلاقي.”
ريميليه
ثمّ كانت كلمة لممثّل مؤسسة كونراد آديناور الأستاذ بيتر ريميليه وقال فيها:”محور نقاشنا اليوم هو مسألة الإعتراف بالزواج المدني المنعقد على الأراضي اللبنانية، وآلياته القانونية، وأهمية توافر قانون مدني ينظّمه، فلا بدّ من مقاربة قانونية للإجابة على تلك التساؤلات. ولا بدّ من تبنّي مبدأ الزواج المدني الإختياري، إلا أن غياب قانون مدني ينظّم هذه الآلية ويضمنها، علماً بأن التعددية القانونية ضمن المنظومة القانونية اللبنانية قد تشكّل عائقاً إضافياً أمام تحقيق الزواج المدني وشأن هذا المؤتمر أن يعرض وجهات نظر الطوائف اللبنانية المختلفة، وأن يعالج مسألة الزواج المدني من زاوية حكم القانون. لذلك أتطلّع إلى الإستماع إلى النقاشات التي ستدور حول طبقات المنظومة القانونية اللبنانية ومدى انسجامها مع الزواج المدني في لبنان. والجدير ذكره أن تحقيق المساواة في ظل النظام الطائفي في لبنان ينطلق حتماً من قانون الأحوال الشخصية. “
حبيب
وألقى عميد كلية الحقوق الدكتور كميل حبيب كلمة قال فيها:” إنّ هذا الموضوع يلامس أهم أوجه الحياة لتعدّد أوجه النقاش حوله القانوني والسياسي والإجتماعي والديني. ويعود السبب إلى أنّه لا يوجد في لبنان تشريعٌ للزواج المدني، وذلك لأن المجتمع اللبناني ومنذ الإنتداب الفرنسي لم يتناول مواد الأحوال الشخصية بأيّ قانونٍ وضعيّ، أي مدني، بل أعطى حق التشريع في هذا الحقل، للطوائف المعترف بها عبر أنظمةٍ خاصةٍ لكلّ منها. ولقطع الطريق أمام أيّة محاولة لإقرار الزواج المدني، أصدرت الدولة اللبنانية قانون 2 نيسان 1951 والذي يتضمّن إعلاناّ صريحاّ لبطلان الزواج المدني الذي يعقد في لبنان. هذا يعني ارتفاء المساواة بين اللبنانيين فيما يخص أحوالهم الشخصية وبقي الأمر موضوع سجال على مرّ السنين والأيّام بين مؤيّدٍ ومعارض.”
وتابع:” ليس متوقعاً من هذا المؤتمر أن يأتي بأجوبةٍ واضحةٍ ترضي المتدنيين والعلمانيين على حدٍّ سواء، أو أن يحسم الجدل القائم بينهما، ولكن هذا المؤتمر يأتي في سياقٍ تدريجيّ لعقلنة الإرتجال في أمور الدنيا، فلا يجب أن نحمّل مسألة الزواج المدني أكثر مما تحمله، ومن غير المنطقي القول أن الزواج غير المدني يعيق دولة المواطنة ، فمعتقداتنا المذهبية والطائفية هي التي شكّلت حبل الصرّة بين اللبناني ودولته وهي التي تَحول دون بناء الدولة الحديثة . “
ثمّ بدأت الجلسة الأولى تحت عنوان الأساس القانوني لإجراء الزواج المدني في لبنان، شارك فيها رئيس محكمة التمييز سابقاً القاضي الدكتور سامي منصور، كاتب العدل الأستاذ جوزيف بشارة، مستشار المحكمة الشرعية الجعفرية العليا الشيخ عبد الحليم شرارة.وادار الجلسة الدكتور خليل خير الله.
منصور
عرض القاضي الدكتور سامي منصور مسألة الحق القانوني في الزواج المدني، مقدماً العديد من الحجج القانونية والواقعية. كما أكّد وجود الحق بالزواج المدني للبنانيين الذين لا ينتمون إلى طائفة ما وعلى الأراضي اللبنانية،
بشارة
أمّا الأستاذ جوزيف بشارة تحدّث عن شروط ابرام عقد الزواج أمام كاتب العدل في لبنان، حيث ينعقد الزواج كغيره من العقود بتوافر الأركان الثلاثة المتمثلة بالتراضي والموضوع والسبب وفقاً للنظرية العامة في الإلتزامات.
شرارة
على مستوى الموقف الشرعي، اعتبر الشيخ عبد الحليم شرارة أنّ ما هو مطروح من صيغٍ لقانون أحوال شخصية يوصف بالمدني ، هي منافية للمرتكزات والركائز الشرعية، ولا تأتلف معها، ولا تنحو منحى أهدافها.
أما الجلسة الثانية فحملت عنوان آثار واقعة الزواج المدني في لبنان، وشارك فيها رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي الدكتور مروان كركبي، قاضي شرع جبل لبنان الشيخ همّام الشعّار، المشرف العام على المحاكم الروحية المارونية المطران مارون عمّار، مدير الفرع الرابع في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور أكرم ياغي. وأدارتها الدكتورة هلا العريس .
كركبي
تطرّق الرئيس كركبي إلى الإختصاص القضائي والقانوني للنظر في آثار الزواج المدني. ففي حال إقرار الزواج المدني، فلا بدّ من أن يتضمّن القانون الذي يقرّ الزواج المدني كافة التفاصيل المتعلقة به، وفي طليعتها تحديد الإختصاص النوعي أو المكاني للنظر في هذه الآثار.
الشعّار
واعتبر الشيخ همّام الشعّار أنّ المطالبة الصادقة والحقيقية والجدّية بتشريع الزواج المدني اللاديني كانت تستدعي الدفع نحو إعطاء الحق القانوني للراغبين بأن يخرجوا من مذهبهم أو دينهم ليصبحوا قادرين على الخضوع للقانون المدني ليصبح متاحاً لجميع الراغبين الخروج من الطائفة إلى طائفة الحق العام .
عمّار
أمّا المطران ماروم عمّار فقال:" لا يمكن أن تعترف الكنيسة بالزواج المدني كزواج قانوني لأيّ من أبنائها المعمدين، لأن الزواج المدني هو عقد اجتماعي، بينما الزواج القانوني هو سر من أسرار الكنيسة،
ياغي
شدّد الدكتور أكرم ياغي على احترام أحلام الشباب وفتح الباب لمناقشة أفكارهم وهواجسهم لأن الزواج المدني هو هروب من الإحراج أكثر منه خيار لدى طرفين ومع ذلك يجب أن يبقى النقاش متاحاً وعلى الشباب أن يعلموا أنه يجب عدم المغالاة في انتقاد أنظمة الأحوال الشخصية وطريقة عمل محاكمها،
وفي نهاية المؤتمر، جرت مناقشة مع الحاضرين الذين طرحوا بعض الأسئلة وناقشوا الآراء التي طُرحت حول دعم أو رفض فكرة الزواج المدني.
أقامت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية -الفرع الأول برعاية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، وبالتعاون مع مؤسسة كونراد آديناور، المؤتمر الأكاديمي الأول تحت عنوان “ الزواج المدني في ظلّ النظام القانوني” ، في قاعة الإحتفالات في الكلية. وحضر المؤتمر رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين ممثلاً بعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور كميل حبيب، مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية -الفرع الأول، الدكتور حسين عبيد، مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية- الفرع الرابع، الدكتور أكرم ياغي، ممثّل مؤسس كونراد آديناور في لبنان السيد بيتر ريميليه، رئيسة رلبطة الأساتذة المتفرغين الدكتور راشيل حبيقة، رئيس الجامعة الإسلامية الدكتور حسن الشلبي ممثلاً بالدكتور رامز عمّار، أصحاب المقامات الروحية، ممثلو الأحزاب والأندية والجمعيات، أساتذة وموظفو الجامعة اللبنانية، وعدد من الشخصيات الإجتماعية والأكاديمية.
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة اللبنانية، ألقى الدكتور جهاد بنوت كلمة الإفتتاح ، فرحّب بجميع الحاضرين واعتبر أنّ موضوع الزواج المدني هو العنوان الأبرز الذي يتناوله اللبنانيون بين الحين والآخر، بين مؤيّد لهذا الزواج ورافضٍ له، تاركاً المجال لمناقشته في هذا المؤتمر.
عبيد
ثم ألقى مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الدكتور حسين عبيد كلمة قال فيها:” ليس غريباً أن تحتضن الجامعة اللبنانية هذا المؤتمر حول إشكالية الزواج المدني، وهي جامعة الوطن المعنية بقضايا المجتمع ونهضته وتطوره. وبما أنّ هذا الموضوع يشكّل عامل انقسام في الرأي العام اللبناني بين مؤيد ومعارض، حيث أنّ الناس صنفان، صنفٌ يعتبر الزواج المدني مشكلة تعترض مع معتقداته وتقاليده، والصنف الآخر يعتبره حلّاً لمشكلة الزواج المختلط ويحقق المساواة بين المرأة والرجل. وعندما يتحوّل الموضوع إلى مادة سجالية بين المواطنين، أو عاملاً لإنقسام الشوارع، أو مادةّ للتظاهر والإعتصامات والخلافات، وكأنّ وطننا بحاجة إلى أزمةٍ جديدة تضاف إلى أزماته المتراكمة السياسية والأمنية والإقتصادية. من هنا، أردنا في هذه الكلية في الجامعة اللبنانية أن ننقل النقاش والحوار من الشوارع والساحات إلى قاعات ومحاضرات حيث يجتمع أهل العلم والفكر للتداول حول أزمات المجتمع وطرح الحلول المناسبة والملائمة لها. ونحن نريد من هذا المؤتمر أن يشكّل مساهمة بنًاءة في نقل النقاش حول موضوع الزواج المدني من الشوارع والشاشات إلى طاولة الحوار والتلاقي.”
ريميليه
ثمّ كانت كلمة لممثّل مؤسسة كونراد آديناور الأستاذ بيتر ريميليه وقال فيها:”محور نقاشنا اليوم هو مسألة الإعتراف بالزواج المدني المنعقد على الأراضي اللبنانية، وآلياته القانونية، وأهمية توافر قانون مدني ينظّمه، فلا بدّ من مقاربة قانونية للإجابة على تلك التساؤلات. ولا بدّ من تبنّي مبدأ الزواج المدني الإختياري، إلا أن غياب قانون مدني ينظّم هذه الآلية ويضمنها، علماً بأن التعددية القانونية ضمن المنظومة القانونية اللبنانية قد تشكّل عائقاً إضافياً أمام تحقيق الزواج المدني وشأن هذا المؤتمر أن يعرض وجهات نظر الطوائف اللبنانية المختلفة، وأن يعالج مسألة الزواج المدني من زاوية حكم القانون. لذلك أتطلّع إلى الإستماع إلى النقاشات التي ستدور حول طبقات المنظومة القانونية اللبنانية ومدى انسجامها مع الزواج المدني في لبنان. والجدير ذكره أن تحقيق المساواة في ظل النظام الطائفي في لبنان ينطلق حتماً من قانون الأحوال الشخصية. “
حبيب
وألقى عميد كلية الحقوق الدكتور كميل حبيب كلمة قال فيها:” إنّ هذا الموضوع يلامس أهم أوجه الحياة لتعدّد أوجه النقاش حوله القانوني والسياسي والإجتماعي والديني. ويعود السبب إلى أنّه لا يوجد في لبنان تشريعٌ للزواج المدني، وذلك لأن المجتمع اللبناني ومنذ الإنتداب الفرنسي لم يتناول مواد الأحوال الشخصية بأيّ قانونٍ وضعيّ، أي مدني، بل أعطى حق التشريع في هذا الحقل، للطوائف المعترف بها عبر أنظمةٍ خاصةٍ لكلّ منها. ولقطع الطريق أمام أيّة محاولة لإقرار الزواج المدني، أصدرت الدولة اللبنانية قانون 2 نيسان 1951 والذي يتضمّن إعلاناّ صريحاّ لبطلان الزواج المدني الذي يعقد في لبنان. هذا يعني ارتفاء المساواة بين اللبنانيين فيما يخص أحوالهم الشخصية وبقي الأمر موضوع سجال على مرّ السنين والأيّام بين مؤيّدٍ ومعارض.”
وتابع:” ليس متوقعاً من هذا المؤتمر أن يأتي بأجوبةٍ واضحةٍ ترضي المتدنيين والعلمانيين على حدٍّ سواء، أو أن يحسم الجدل القائم بينهما، ولكن هذا المؤتمر يأتي في سياقٍ تدريجيّ لعقلنة الإرتجال في أمور الدنيا، فلا يجب أن نحمّل مسألة الزواج المدني أكثر مما تحمله، ومن غير المنطقي القول أن الزواج غير المدني يعيق دولة المواطنة ، فمعتقداتنا المذهبية والطائفية هي التي شكّلت حبل الصرّة بين اللبناني ودولته وهي التي تَحول دون بناء الدولة الحديثة . “
ثمّ بدأت الجلسة الأولى تحت عنوان الأساس القانوني لإجراء الزواج المدني في لبنان، شارك فيها رئيس محكمة التمييز سابقاً القاضي الدكتور سامي منصور، كاتب العدل الأستاذ جوزيف بشارة، مستشار المحكمة الشرعية الجعفرية العليا الشيخ عبد الحليم شرارة.وادار الجلسة الدكتور خليل خير الله.
منصور
عرض القاضي الدكتور سامي منصور مسألة الحق القانوني في الزواج المدني، مقدماً العديد من الحجج القانونية والواقعية. كما أكّد وجود الحق بالزواج المدني للبنانيين الذين لا ينتمون إلى طائفة ما وعلى الأراضي اللبنانية،
بشارة
أمّا الأستاذ جوزيف بشارة تحدّث عن شروط ابرام عقد الزواج أمام كاتب العدل في لبنان، حيث ينعقد الزواج كغيره من العقود بتوافر الأركان الثلاثة المتمثلة بالتراضي والموضوع والسبب وفقاً للنظرية العامة في الإلتزامات.
شرارة
على مستوى الموقف الشرعي، اعتبر الشيخ عبد الحليم شرارة أنّ ما هو مطروح من صيغٍ لقانون أحوال شخصية يوصف بالمدني ، هي منافية للمرتكزات والركائز الشرعية، ولا تأتلف معها، ولا تنحو منحى أهدافها.
أما الجلسة الثانية فحملت عنوان آثار واقعة الزواج المدني في لبنان، وشارك فيها رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي الدكتور مروان كركبي، قاضي شرع جبل لبنان الشيخ همّام الشعّار، المشرف العام على المحاكم الروحية المارونية المطران مارون عمّار، مدير الفرع الرابع في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور أكرم ياغي. وأدارتها الدكتورة هلا العريس .
كركبي
تطرّق الرئيس كركبي إلى الإختصاص القضائي والقانوني للنظر في آثار الزواج المدني. ففي حال إقرار الزواج المدني، فلا بدّ من أن يتضمّن القانون الذي يقرّ الزواج المدني كافة التفاصيل المتعلقة به، وفي طليعتها تحديد الإختصاص النوعي أو المكاني للنظر في هذه الآثار.
الشعّار
واعتبر الشيخ همّام الشعّار أنّ المطالبة الصادقة والحقيقية والجدّية بتشريع الزواج المدني اللاديني كانت تستدعي الدفع نحو إعطاء الحق القانوني للراغبين بأن يخرجوا من مذهبهم أو دينهم ليصبحوا قادرين على الخضوع للقانون المدني ليصبح متاحاً لجميع الراغبين الخروج من الطائفة إلى طائفة الحق العام .
عمّار
أمّا المطران ماروم عمّار فقال:" لا يمكن أن تعترف الكنيسة بالزواج المدني كزواج قانوني لأيّ من أبنائها المعمدين، لأن الزواج المدني هو عقد اجتماعي، بينما الزواج القانوني هو سر من أسرار الكنيسة،
ياغي
شدّد الدكتور أكرم ياغي على احترام أحلام الشباب وفتح الباب لمناقشة أفكارهم وهواجسهم لأن الزواج المدني هو هروب من الإحراج أكثر منه خيار لدى طرفين ومع ذلك يجب أن يبقى النقاش متاحاً وعلى الشباب أن يعلموا أنه يجب عدم المغالاة في انتقاد أنظمة الأحوال الشخصية وطريقة عمل محاكمها،
وفي نهاية المؤتمر، جرت مناقشة مع الحاضرين الذين طرحوا بعض الأسئلة وناقشوا الآراء التي طُرحت حول دعم أو رفض فكرة الزواج المدني.
