إن الجامعة اللبنانية، بحكم عضويتها الدائمة في مجلس التعليم العالي، شريكٌ أساسي في التخطيط الاستراتيجي للتعليم العالي في لبنان، ودورها ريادي في هذا الصدد. وفي إطار تحمُل مسؤولياتها الوطنية ترى نفسها عبر رئيسها ومجلسها مُلزمة أن تؤكد على ضرورة تطبيق قانون التعليم العالي 285/2014، الذي أعطى للجامعات العاملة على الأراضي اللبنانية مهلة لتسوية أوضاعها بموجب حيثيَّات ومعطيات هذا القانون، ومنها تأمين تفرّغ أساتذة الاختصاص، والتدريب المستمر، وضمان جودة التعليم بما يتلاءم مع متطلبات العصر، وتوفير المباني الجامعية المناسبة، وتطوير البحث في العلوم والتكنولوجيا...
بناءً على ما تقدَّم، وبناءً على تواصل الجامعة اللبنانية مع سوق العمل، وبعض النقابات، نضع أمام مجلس الوزراء مجتمعاً المسائل التالية:
- تفيد بعض الإحصاءات ذات الدلالة، أن في لبنان طبيباً لكل ثلاثمائة وخمسين مواطناً في حين أن المعدَّل العام المعتمد عالمياً هو طبيب لكل ألف وخمسمائة فرد. (أي أن هناك إغراقاً لسوق العمل بخرِّيجين في الطب بما يزيد عن أربعة أضعاف حاجة السوق).
- وهناك إحصاءات في مجال الصيدلة تؤكِّد على أن المعدَّل العام عالمياً هو صيدلي لكل ألف وستمائة وستة وستين مواطناً، في حين أن النسبة في لبنان باتت صيدالياً واحداً لكل خمسمائة وخمسة وعشرين مواطناً، أي أنها تفوق بثلاثة أضعاف النسبة المعتمدة عالمياً.
والجدير بالذكر أن خرِّيجي اختصاص الصيدلة من جامعات لبنان هم حوالي الأربعمائة سنوياً يُضاف إليهم بحدود التسعين خريجاً من جامعات من خارج لبنان...
وقد أبرزت المؤشرات أن نسبة البطالة تزداد في صفوف خرّيجي اختصاص الصيدلة بما يتعارض مع مفاهيم النظام الجديد (LMD) (إجازة، ماستر، دكتوراه) الذي يربط التعليم الجامعي باحتياجات السوق.
- إن المعدَّل الوسطي لأطباء الأسنان في العالم هو طبيب لكل ثلاثة آلاف وخمسمائة مواطن، في حين أن هنالك طبيباً لكل ثمانمائة مواطن في لبنان، أي هنالك عدد من الاختصاصيين يفوق أربعة أضعاف المعدَّل الوسطي في العالم. وتُخرِّج جامعات لبنان مئتي طبيب أسنان سنوياً يُضاف إليهم بحدود الخمسة وسبعين خريجاً يفدون من جامعات العالم.
وبحكم معرفتنا بالحاجة إلى مزيدٍ من الاختصاصيين القادرين على تلبية حاجة التعليم العالي بما يحفظ النوعية الجيِّدة والمُنافسة محلياً وعالمياً، وضرورة الالتزام بتحقيق تَفرُّغ أساتذة الاختصاص بنسبة تصل إلى الستين في المئة.
وبعدما تناقلت بعض المرجعيات أنّ هنالك اتجاهاً للترخيص لخمس كليات صيدلة جديدة في لبنان، وما ينتج عن ذلك من زيادة التضخُّم في عدد الخريجين وانعكاساته السلبية.
لذلك،
1- يُعلن مجلس الجامعة رئيساً وأعضاء تأييده لموقف نقابة الصيادلة، ورفضه الترخيص لكليات جديدة في الصيدلة وسواها من الاختصاصات التي أغرقت السوق بفائض من حملة الشهادات، ويؤكِّد على ضرورة تطبيق قانون التعليم العالي في كافة أحكامه.
2- يدعو مجلس الجامعة رئيساً وأعضاء مجلس الوزراء إلى موقف علمي ينسجم مع تلبية الحاجة الوطنية (Numerous clausus) في احتساب عدد الخرّيجين بالنسبة لعدد المواطنين، ويؤكِّد على ضرورة وضع آلية عاجلة للتطبيق الحازم لقانون التعليم العالي.

      مجلس الجامعــة اللبنانية