بحضور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الفرنسي بالتعاون مع رابطة قدامى خريجي الفرع لقاءً مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري تناول "دور مصرف لبنان في ظل التحديات المالية الحالية".
حضر اللقاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الدكتور حبيب القزي، مديرة كلية الحقوق – الفرع الفرنسي الدكتورة ثروت الزهر، إضافة إلى نخبة من القضاة والمحامين من خريجي الفرع ومجموعة من الطلاب.
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة، ألقت الدكتورة الزهر كلمة الافتتاح فأشارت فيها إلى أهمية موضوع اللقاء على اعتبار أن الأزمة الاقتصادية في لبنان تمثّل واحدة من أصعب التحديات وتطال آثارها جميع فئات المجتمع، مما يستدعي استجابة مشتركة ومبتكرة.
من جهتها، شكرت رئيسة رابطة قدامى خريجي كلية الحقوق - الفرع الفرنسي الأستاذة المحامية رولا فارس الحاكم منصوري على حضوره، معبرة عن ثقتها بالتدابير التي اتخذها خلال الأزمة النقدية.
وشهد اللقاء مجموعة من المداخلات أبرزها لرئيس الجامعة الدكتور بسام بدران، ثم أجاب الحاكم منصوري على أسئلة الحضور مشيرا إلى أنه ومنذ الأول من أب 2023 هناك محاولة في المصرف المركزي للوصول إلى مستوى استقرار نقدي في البلد/أي توقف سعر الدولار عن الارتفاع والانخفاض بحجم كبير جدا في الحركة الإقتصادية التي لا تحتاج إلى تثبيت سعر الصرف بل إلى استقرار سعر الصرف.
وأوضح منصوري أن الفرق بين الإثنين هائل وكبير لأن تثبيت سعر الصرف يعني تدخل المصرف المركزي لضخ احتياطي العملات الأجنبية لديه ليثبت سعر الصرف، وهذا ما كان معتمدا في المرحلة السابقة للأزمة وهو مكلف للمصرف المركزي، أما استقرار سعر الصرف فهو محاولة الوصول إلى رقم منطقي لسعر الدولار الأميركي وهذا الرقم تؤثر عليه عوامل عدة وقد باتت في المصرف المركزي منذ 1 أب 2023 حتى اليوم احتياطات بالعملات الأجنبية فاقت المليار دولار اميركي مما يعزز الاستقرار النقدي.
