Legal Informatics Center
Home |
Contacts |
Int. Relations |
Bookmark |
Webmail
ع
|En
|Fr





Newsletter

Exams
Entrance Exams for the Academic Year 2018-2019 to the different faculties of the Lebanese University.
Support - IT 
You may download several Freeware Softwares from this section.
+ Details
20/12/2018 - محاضرة عن استخراج النفط في لبنان في آداب اللبنانية 2

 

نظم قسم الجغرافيا في كلية الاداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية - الفرع الثاني محاضرة بعنوان "استخراج النفط في لبنان بين اشكاليات الترسيم وتحديات التلزيم"، برعاية عميد كلية الاداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية الدكتور أحمد رباح ممثلا بمدير الكلية الدكتور مروان أبي فاضل، شارك فيها الرئيس السابق والعضو الحالي في الهيئة الناظمة لادارة قطاع البترول في لبنان المهندس وسام شباط، الدكتور في القانون الاستاذ الدولي والمحاضر في الجامعة اللبنانية الدكتور أرز لبكي، وأدارتها رئيسة قسم الجغرافيا الدكتورة لورنس شربل، في قاعة الدكتور يوسف فرحات على مسرح الكلية - الفرع الثاني في حضور عدد من الاساتذة والطلاب والشخصيات الاكاديمية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية.

 

شربل

بعد النشيدين الوطني اللبناني والجامعة اللبنانية، ألقت الدكتورة شربل كلمة رحبت فيها بالمشاركين والحضور، وقالت: "الحديث عن إمكانية وجود النفط في لبنان وتحويله الى بلد نفطي أسوة بالبلدان المجاورة ليست مسألة مستجدة. فالقصة بدأت أيام الإنتداب الفرنسي عندما أصدر المفوض السامي هنري دو جوفنيل سنة 1926 تشريعا أجاز فيه التنقيب عن النفط والمعادن واستثمارها واستخراجها. ولكن أولى عمليات الحفر حدثت سنة 1946 وامتدت حتى سنة 1963، قامت بها عدة شركات أبرزها شركة نفط العراق IPC وشركات إيطالية وأميركية، وشملت تباعا منطقة تربل في الشمال، يحمر في البقاع الغربي، عدلون في قضاء صيدا، سحمر وتل ذنوب والقاع في البقاع وعبرين في شرقي البترون. ولكن كل هذه المحاولات توقفت ولم يتم فيها استثمار تجاري".

اضافت: "بعدها توقفت الدراسات خصوصا في فترة الحرب والمرحلة التي لحقتها حتى سنة 2002 عندما تعاقدت الدولة اللبنانية مع شركة Spectrum سبكتروم البريطانية التي قامت بإجراء مسح ثنائي الأبعاد للمياه البحرية اللبنانية، ثم قامت شركة PGS النروجية بإستكمال المسوحات الثلاثية الأبعاد والتي أكدت وجود كميات تجارية من النفط والغاز".

واشارت الى انه "بعد اكتشاف شركة Nobel Energy الأميركية (والمساهمين فيها يهود) حقل الغاز Leviathan في الاراضي التي يحتلها الكيان الاسرائيلي، في حوض المتوسط، زاد الإعتقاد بوجود كميات ضخمة من الغاز في لبنان، وبدأت الخطوات العملية بهدف الإستثمار التجاري من ناحية البحر". وقالت: "أهم هذه الخطوات، كانت مع دورة التراخيص الأولى للرقعتين 4 و9 (14 كانون الأول 2017)، حيث فاز فيها إئتلاف الشركات المؤلف من Total S.A وEni International BV وJSC Novatek".

وقالت: "اليوم، وبعد مرور سنة على هذا التلزيم، يهمنا أن نعرض الواقع الحالي لهذا القطاع والإشكاليات المرتبطة فيه، خصوصا إشكاليات ترسيم الحدود البحرية وإشكاليات التلزيم".

 

لبكي

ثم تحدث الدكتور لبكي، موضحا "ان التطور التكنولوجي الحاصل هو الذي سمح لنا بمعرفة الثروات الطبيعية الموجودة في المياه الاقليمية اللبنانية"، وأشار الى "النظريات الدولية القديمة والحديثة حول اقتسام الحدود البحرية للدول المتشاطئة على البحار، والفرق بين المياه الاقليمية التي تصل الى حدود 12 ميلا بحريا، حيث تمارس عليها الدولة سيادتها الكاملة والجرف القاري او المنطقة الاقتصادية الحصرية التي هي كناية عن منطقة تمارس عليها الدولة سيادة اقتصادية فقط، والتي تصل الى حدود 200 ميل بحري، وحيث يمكن للدولة القيام بالتلزيم والاستثمار وما الى ذلك وفقا لمصالحها الاقتصادية. وبقدر ما تكون سماكة الجرف القاري كبيرة كلما كانت فرصة وجود ثروات باطنية كبيرة".

وتناول لبكي "مشاكل لبنان في عملية ترسيم الحدود البحرية، بين لبنان وقبرص بدءا من نقطة رقم واحد في الشمال وترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة، حيث ترسمت الحدود البحرية على هذا الاساس سنة 2007، ولكن بعد فترة عرف لبنان بتوقيع اتفاقية بين قبرص و"اسرائيل"، حيث تظهر منطقة تعتبر ضمن المنطقة اللبنانية الاقتصادية الخالصة بينما شملتها "اسرائيل" في اتفاقيتها مع قبرص على أنها تابعة لها، والمسافة بين النقطة 1 والنقطة 23 هي 17 كليمترا، فأرسل لبنان معطياته حول الحدود وارسلت "اسرائيل" من جانبها معطياتها".

وأشار الى انه "ضمن الاتفاقية بين لبنان وقبرص بند، انه اذا ارادت مثلا قبرص ان تتفق مع طرف ثالث فهي مجبرة على ان تبلغ لبنان بذاك الاتفاق. وهذا لم يحصل، حيث ظهر في العام 2010 اتفاق ترسيم بين قبرص و"اسرائيل"، ما يعني سرقة من ثروات لبنان النفطية. وكذلك الامر هناك مشكلة في ترسيم الحدود البحرية من جهة الشمال مع سوريا وتفتح سوريا سنة 2011 موضوع التلزيمات النفطية البحرية، في ظل تداخل بين البلوكات السورية واللبنانية".

وأعلن لبكي عن "حلول مطروحة لهذه النزاعات، مشيرا الى ان الاميركيين تدخلوا للحل، معتبرا ان الحل الممكن بالنسبة للبنان هو ان يتدخل طرف ثالث كالامم المتحدة مثلا، والاقتراحات التي قدمتها اميركا، مع الوسيطين هوف وأوشتاين.

 

شباط

وقدم المهندس شباط مداخلة، اشار فيها الى انها المحاضرة الثانية له في هذه الكلية، الاولى كانت في العام 2015، "وكان الواقع مختلفا عما هو عليه اليوم، حيث لم تكن قد اتخذت قرارات حاسمة في هذا الموضوع. أما اليوم، فقد حصل تطور ايجابي كبير بعد توقيع عقود مع شركات دولية مهمة، وبدأنا فعليا مرحلة الاستكشاف والتنقيب عن النفط".

وأعلن أن هذه المحاضرة "تتناول مسار ملف التنقيب وما هي عوامل الجذب في المياه البحرية اللبنانية، وما هو المستقبل في هذا الموضوع، وكيف يتم العمل من قبل الدولة اللبنانية على صعيد ادارة هذا القطاع، حتى تكون ادارة رشيدة وسليمة".

وشرح، من خلال الخريطة الموجودة لشرق المتوسط، مكامن وجود النفط والغاز في هذه المنطقة الممتدة من مصر جنوبا حتى قبرص وتركيا شمالا، لافتا الى "الفرق بين الجغرافيا التي تحددها حدود جغرافية، بينما الجيولوجيا تمتد بين الدول، حيث تتشارك الثروات بين الدول في المناطق الجيولوجية وبالتالي تتم عملية تقاسم هذه الثروات".

وأشار الى عمليات التنقيب والاستثمار الجارية في شرق المتوسط، وأهمية توفر البنية التحتية المواكبة لهذه الصناعة، وما يحصل على صعيد التنقيب في منطقة شرق المتوسط وتأثير هذا الوضع على لبنان وثروته من النفط والغاز، مؤكدا "أن النفط يمكن انتاجه وتصديره الى كل الجهات، إما عبر الانابيب أو بناقلات النفط، بينما الغاز يحتاج الى تمديدات وتجهيزات ضرورية من اجل انتاجه وتسويقه مباشرة أو تسييله وتخزينه لفترة معينة، وهذه كلفتها عالية".

ولفت الى الى "أن اهم حقل غاز تم اكتشافه في "اسرائيل" هو حقل "ليفيتان"، ولكن منذ اكتشافه سنة 2009 وحتى اليوم لم يستثمر من قبل الشركات، نظرا لوضع "اسرائيل" العدائي مع الدول المجاورة، اضافة الى عدم وجود الثقة عند الشركات للاستثمار عندها".

وقال: "بالنسبة للوضع اللبناني، يجب الحديث بأمل، بأن هذا الملف اصبح استراتيجيا بعد انتهاء النزاع حوله، وأصبح التعاطي جديا بكل ما يتعلق بالنفط. ففي اوائل 2017 استكملت عملية دورة التراخيص الاولى في لبنان وتم منح الرخص للشركات، ثم تم توقيع العقود فعليا في 27 كانون الثاني 2018 وتمت الموافقة على خطة الاستكشاف في أول 3 سنوات في اواخر ايار 2018. والان يتم تطبيق هذه الخطة، واول حفر لبئر استكشافي سيكون في اواخر 2019 في البلوك رقم 4. ونتائج هذا البلوك ستؤثر على موقع البلوك رقم 9، اي سيحصلون على النتائج ويحللونها ويقررون حينها أين سيتم الحفر في البلوك رقم 9، ما يعني انه اواخر 2019 واوائل 2020 من المفترض ان يكون لدينا نتائج ايجابية في قطاع النفط".

واكد شباط انه "مع الارادة القوية يمكننا تحقيق التميز في هذا القطاع، وان وحدة الموقف اللبناني وقوته هما السلاح الوحيد من اجل نجاح هذا الانجاز، اضافة الى ضرورة الاستثمار الصحيح لهذا القطاع. وتحدث عن أهمية الخصائص الجيولوجية في لبنان والتي تعطي مؤشرات على غنى لبنان بهذه الثروة".

 

ثم دار حوار مع الحضور.

 

المصدر : |الوكالة الوطنية للإعلام| الجمعة 14 كانون الأول 2018 




Latest News 1 - 5 of 128
Show all news
Contact Faculties
Annual Report
LU Magazine
External Projects
Partners
Useful Links
Technical specification for equipments
Webmail
Webmasters
Internet and IT Support
Registration
Join Us


All rights reserved © Copyright 2018 | Lebanese University