برعاية عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب، نظَّمَ مركزُ المعلوماتيَّة القانونيَّة في الجامعة اللبنانيَّة ورشة عمل حول "الحكم القضائي بين النص التشريعي والتطبيق والتوثيق" في مركزه في سن الفيل. بداية تحدثت رئيسة القسم الحقوقي في المركز الدكتورة جنان الخوري، عن الأحكام القضائية التي تُعتبر محطّ إهتمام الدول وتصدُر باسم شعوبها، فإذا كان العدلُ أُولى دعائم كيان الدولة، فإنّ القضاءَ هو أفضلُ مَظْهر يتجسّد به العدلُ. يتمثّل جوهرُ عمل القاضي في إجراء قياسٍ منطقيّ بين مضمونِ القاعدةِ القانونيةِ التي تحكُم النِزاع وبين العناصرِ الواقعيةِ لهذا النزاع.إنّما لا بُدّ من الإعتراف بأنّ إصدارَ الحكم وصياغته من أهم أعمال القاضي وأصعب مراحل القضية، لا سيما منطوق الحكم وأسبابه، من هنا أهمية جودة الأحكام وحسن الصياغة، والارتقاء بمستوى الأداء القضائي...
ثم تحدّث مدير المركز الدكتور محمود رمال، مرحباً بالحضور وان هذا القاء يأتي من ضمن خطة مركز المعلوماتية القانونية من اجل المساهمة في نشر الثقافة القانونية ومن اجل المساهمة في بناء مجتمع المعرفة انسجاماً مع دوره الفاعل في نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة التنمية والتطور في المجال القانوني. وان المركز شكل ويشكل مختبراً متقدماً لجمع وتوثيق ومعالجة وتقديم النصوص القانونية على اختلاف انواعها وتعتبر قاعدة بياناته الذاكرة القانونية للوطن. واشار الى ان الاستحصال على الاحكام يتم حالياً بموجب مبادرات شخصية بتكليف من المركز وانه ومنذ تأسيس المركز لم نستطع ان نتفق على آلية مشتركة مع وزارة العدل بالرغم من البروتوكولات الموقعة معها. اما في آليات العمل فقد عمد المركز الى ربط وتوحيد المصطلحات المتداولة من القضاة واساتذة الحقوق والمحامين كمرادفات للمفهوم القانوني الاساسي في مكنز حقوقي متخصص يستخدم للبحث والتوثيق.
اما العميد الدكتور كميل حبيب، فإعتبر أنّ القانون، القرار الإداري، والحكم القضائي، هي أدوات السلطات الدستورية في تسيير شؤون المجتمع، وهي جميعها تأتي كتعبير عن سلطان الدولة وامتيازات السلطات التي تسمو على إرادة الأفراد. وما يميّز الحكم القضائي أنه الأداة التي بموجبها يعمل القاضي على الفصل بالنزاع وفق أحكام القانون. وهو بهذه الخاصية يكون مكتسباً قوة الحقيقة القانونية، أي قوة الشيء المحكوم فيه، ولولا هذه القوّة لأصبح القانون بذاته لغواً. فالقاضي حين ينطق بالقانون يعني أن ما تضمنه الحكم القضائي من حجية الشيء المقضى به هو عنوان الحقيقة الملزمة ويحوز القوة الإلزامية، وعلى الإدارة موجب تنفيذ الأحكام القضائية فور اقترانها بالقوة التنفيذية وبلوغها قوة القضية المقضي بها...
من جهتِه رأى رئيسُ معهدِ الدروسِ القضائيَّة السابق القاضي الدكتور سامي منصور بأنَّه لا يمكن فهمُ النظامِ القانونيِّ بالعودةِ إلى النصوصِ القانونيَّةِ فقط، بل يقتضي العودةَ إلى الاجتهادات القضائيَّة والفقه لأنَّهما يُشكِّلان المصدر التطبيقيّ للقاعدة القانونيَّة، وشبَّه التزاوج بين النصِّ القانونيّ وتطبيقه بعلاقةِ العدالةِ والميزان. وأشار منصور إلى أنَّ الصياغة التشريعيَّة في لبنان تُعاني بصورة عامَّة من عيوبٍ على نوعين، الأوَّل على مستوى النصِّ القانونيّ وهي ناتجة من أخطاءٍ مادّيّة أو لغويَّة، علماً أنَّ القاضي يستطيع التصدّي للأخطاء اللغويّة الكامنة في النصِّ القانونيِّ ولكنَّه لا يحقُّ له تصحيح أخطاءِ القانون وهي الأخطاء الأساسيَّة بالنظر إلى مبدأ فصل السلطات، فيقوم المشترع عادةَ بإصدار قوانين تصحيحيَّة، والثاني على مستوى ترجمةِ النصوصِ القانونيَّة حيث يأتي النصُّ العربيُّ أحياناً مختلفاً جذريّاً عن النصِّ الفرنسيّ الَّذي اقتبسه المشترع اللبنانيّ منه. أمّا في خصوص الأحكام القضائيَّة فاعتبر منصور أنَّها تعاني من الإطالة والتكرار والسرد، في حين نجد الأحكام في فرنسا تتميَّز بالاختصار والوضوح. وفي حقل توثيق الأحكام القضائيَّة دعا إلى الاكتفاء بتوثيق قرارات محكمة التمييز وما يُتّصف بأنَّه قرار مبدئي من بين أحكام محاكم الأساس، وذلك لأنَّ محكمة التمييز تقول القانون من ناحية ولأنَّه لا يمكن حصر أحكام محاكم الأساس بدايةً واستئنافاً من ناحية ثانية. وأعرب منصور عن تقديره الكبير وإعجابه بمركز المعلوماتيّة وإنجازاته.
أمَّا رئيس مجلس القضاء الأعلى ومجلس الشورى سابقاً القاضي الدكتور غالب غانم فقد دعا إلى توثيق قرارات محكمة التمييز وأحام محاكم الأساس الَّتي لا تقبل التمييز وأحكام مجلس الشوى باعتباره المحكمة العليا في القضاء الإداري، لافتاً إلى وجوب المباشرة بتنفيذ ما قضى به تعديل نظام مجلس الشورى من إنشاء محاكم إداريَّة في المناطق بموجب قرارات تصدر عن وزير العدل. وأوضح غانم أنَّ القضاء الإداريّ هو قضاءٌ اجتهاديٌّ حيث ابتدع القاضي غالبيَّةَ المبادئ القانونيَّة المعتمدة في مجلسِ شورى الدولة لأنَّه في ضوء انطلاقه أكثر الأحيان من فراغٍ قانونيٍّ وإن كان يستعين بمختلف القوانين.
وأشارَ غانم إلى وجوب أن يكون الحُكْم القضائيّ بمنتهى الوضوح قَدْرَ الإمكان ووضع تصميم له وتضمينه النصوص القانونيّة ذات الصلة في حال وجودها بعد عرض الإشكاليّة القانونيّة، ودعا إلى التوازن بين بعض الضوابط، مثل ضرورة اعتماد العناوين للأقسام وضرورة تجنب التكرار، من جهة، وبين حرية القاضي في صياغةِ الأحكام على قدر قدرة القاضي في الخلق من خلال تحاشي تقييده في إطارٍ معيَّن من جهةٍ ثانية. واعتبر أنَّه يتعيَّن على القاضي أن ينظر إلى النصّ القانونيّ كمادَّةٍ مرنة وليس كمادّة حجريَّة لأنَّه يكون مختصراً وقد يكون غامضاً، ولكن من غير أن يحلَّ القاضي محلَّ المشترع ولا سيّما عندما يكون النصُّ واضحاً حيث لا مجال للاجتهاد. ونوَّه غانم بمركز المعلوماتيَّة وبجهود القيّمين عليه.
وقد خصصت الجلسة الثانية لتجربة المركز في التوثيق، فعرضت مداخلة الرئيسة زينب حمود لشرح أنواع القرارات التي تصدر عن ديوان المحاسبة وتقنية توثيق الآراء الإستشارية بالتعاون مع المركز؛ ثم شرح الرئيس ربيع حسامي كيفية تنظيم الحكم القضائي الجزائي وعلاقته بالتوثيق. بدورها أشارت الأستاذة اما خلف إلى تقنية توثيق النصوص التشريعية والمراسيم والقرارات من خلال اختيار واصفات قانونية معتمدة للحصول على المعلومة بكل دقة ومصداقية. أخيراً اعتبرت الأستاذة رندا كاج ان معالجة الحكم القضائي يختلف كثيرا من وجهة منظار التوثيق أو البحث القانوني، مشيرة الى ان خبرتها في التوثيق في المركز قد ساندتها في إصدار ثلاثة مؤلفات لغاية تاريخه.
