برعاية وحضور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الثالث بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس المؤتمر القانوني الدولي الثالث بعنوان "العقود والتراخيص الإدارية في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية والإستثمارية"، وذلك في مبنى النقابة – طرابلس.

حضر المؤتمر نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن وأعضاء مجلس النقابة، النقيب رشيد درباس، المهندس ريمون غجر، مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الثالث الدكتور خالد الخير، مدير مركز التدرج والتدريب في النقابة الدكتور جورج الأحمر وأعضاء الهيئة الإدارية للمركز، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً القاضي الدكتور غالب غانم، رئيس مجلس شورى الدولة سابقاً القاضي الدكتور شكري صادر، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، القاضي في ديوان المحاسبة الدكتور إيلي معلوف، القاضي في مجلس شورى الدولة الدكتورة سارة رمال، منسقة أعمال المؤتمر الدكتورة رشا رضوان عبد الحي، رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق (3) الدكتور محمود عثمان، أمين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، مدير الشؤون القانونية في اتحاد المصارف العربية الدكتور أنيس عويدات، نائب رئيس مجلس الدولة المصري القاضي الدكتور محمد صلاح أبو رجب، عميد جامعة زيتونة الأردنية الدكتور ليث نصراوين، رئيس الجمعية اللبنانية للبحث العلمي الدكتور فواز العمر، رئيس تحرير مجلة التحكيم العالمية المحامي الدكتور عبد الحميد الأحدب، رئيسة مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال لمى علم الدين، الدكتورة رانيا صليبا، إضافة إلى مجموعة من المحامين والحقوقيين.

استهل المؤتمر بالنشيد الوطني ونشيدي النقابة والجامعة  ودقيقة صمتٍ عن أرواح شهداء الجنوب اللبنابي وغزة، فكلمة ترحيبية من عريف المؤتمر الحقوقي خضر خالد الخير.

ثم ألقى النقيب الحسن كلمة ركز فيها على أهمية موضوع المؤتمر، ودعا رجال الدولة إلى إيلاء الجامعة اللّبنانيّة الاهتمام المطلوب وتأمين الدعم اللازم لها لتبقى من أفضل الجامعات في لبنان والعالم العربي والعالم.

بعد ذلك، تحدثت منسقة أعمال المؤتمر الدكتورة رشا رضوان عبد الحي عن فكرة المرافق العامة التي تعدّ من المواضيع الأساسية في العلم الإداري، فهي تهدف إلى تحقيق النفع العام الذي يتمثّل بإشباع حاجات المجتمع المادية والمعنوية بصورة تتلاءم مع الطبيعة الاجتماعية والإقتصادية للدولة، من توفير المياه والكهرباء والرعاية الصحية والنقل العام وإزالة النفايات وكل ما يتعلق بتنظيم الحياة الاجتماعية والثقافية وتعزيز التجارة والسياحة.

وركز رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق (3) الدكتور محمود عثمان على أهمية هذا النشاط الذي يأتي في سياق الأنشطة والمؤتمرات التي ينظمها قسم القانون العام بمشاركة حقوقيين نخبويين من لبنان.

أما الدكتور خالد الخير فأشار إلى التعاون بين الجامعة اللبنانية ونقابة المحامين في طرابلس، مشيرا الى أهمية الشراكة بينهما في سبيل تحقيق أهداف خدمة لبنان ومواطنيه ومؤسساته.

اختتام الكلمات كان مع الرئيس بدران الذي شدد على أن المؤتمر جاء نتيجة التعاون القائم بين كلية الحقوق (3) ونقابة المحامين في طرابلس، وهو استكمال لما قامت به كليه الحقوق خلال الشهر المنصرم من إنشاء مكتب للوساطة والتحكيم بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني وإطلاق العيادات القانونية الست خلال الأيام الماضية.

أضاف: "باختياركم لهذا المؤتمر بعناوينه ومضامينه، أصبتم تماماً ما يحتاج إليه لبنان وباقي البلدان، من تطوير بنية العقود الإدارية والتراخيص تماشياً مع متطلّبات التطوّر الاقتصادي باعتبارها أداة في تطوير المرفق العام وأدائه وآلية من آليات تحقيق وظيفة الدولة".

ووجه الرئيس بدران تحية إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أنصف الجامعة وأساتذتها وموظفيها، لافتا الى ان دعم الرئيس ميقاتي لصندوق تعاضد الأساتذة وإقرار موازنة الجامعة كما هي سمح للجامعة في الاستمرار خلال الأعوام الثلاث الأخيرة.

كما شكر الرئيس بدران ديوان المحاسبة ورئيسه القاضي محمد بدران ورئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية على جهودهما وتعاونهما مع الجامعة اللبنانية.

بعد ذلك، افتتح المؤتمر بالجلسة الأولى تحت عنوان "الإجراءات التعاقدية في الصفقات العمومية"، فيما تناولت الجلسة الثانية "الإطار القانوني والتطبيقي للإستثمار في القطاعات العامة الاقتصادية".

وشهد المؤتمر تكريم المحامي الدكتور عبد الحميد الاحدب تقديراً لعطاءاته في المجال القانوي عامةً والتحكيم الدولي خاصةً، كما تمّ توزيع دروع شكر وتقدير للمشاركين في المؤتمر على مداخلاتهم القيّمة.

واختتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات، أبرزها:

- إلزام الشخص العام بالخضوع لأحكام قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 48\2017 وتحديداً للإجراءات الواردة فيه وفي جميع المراحل المؤدية إلى توقيع عقد الشراكة

- ضبط عملية التلزيم في عقود الشراكة بمهل زمنية ملزمة تكون مهل إسقاط، لا سيما في المسائل والدراسات المكتمِلة التي تتطلب موافقة جهات محددة في القانون

- تعزيز مبدأ الشفافية في مجال التعاقد الحكومي عن طريق دراسة القانون النموذجي المصاغ من قبل لجنة قانون التجارة الدولي(اليونسترال)، وأخذ ما يتناسب منها مع النظام القانوني المطبق في الدولة

- إنشاء الهيئات الناظمة لقطاع الكهرباء بأسرع وقت سنداً للقانون 462\2002 أو أي من تعديلاته

- ضرورة التدريب والتطوير وزيادة القدرات لدى ديوان المحاسبة والإدارات المختصة، وتفعيل الرقابة اللاحقة للديوان ووضع آلية لمتابعة تنفيذ التقارير الصادرة عن الديوان عبر تنظيم يوجب لزاماً عرضها على لجنة المال والموازنة

- إنشاء نظام قانوني متكامل للتحكيم في العقود الإدارية على أن يكون قائماً على سياسة تشريعية مواكبة للتطور السريع

-إنشاء جهة قضائية متخصصة في القضايا التحكيمية مستقلة عن القضاء العادي والقضاء الإداري تضم قضاة إداريين وماليين وعدليين وأيضاً إلغاء الطعن عن الإستئناف والتمييز مالم يرد نص مخالف في الاتفاق التحكيمي

- النظر إلى الخصخصة على أنها وسيلة لتحقيق هدف تنموي واقتصادي منشود وليس غاية بحد ذاتها

- إصدار مجموعة من القوانين ذات الصلة بالخصخصة، من أهمها قانون ينظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإلتزام بالمعايير العالمية في حوكمة الخصخصة وضمان الشفافية

- تضمين عقود الشراكة لوسائل وسبل متنوعة لحل النزاعات في كل عقد يختص كل أسلوب منها بنوع معين من النزاعات ضماناً لحلها بأسرع وقت.