عيّن مجلس الوزراء، في جلسته العادية التي عقدها بتاريخ 7 – 3 – 2019 في القصر الجمهوري في بعبدا، القاضي محمود مكيّة أمينًا عامّا لمجلس الوزراء.

والقاضي مكيّة من مواليد 20 نيسان 1974، حائز إجازة في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، دبلوم من معهد الدروس القضائية، دبلوم دراسات معمّقة في قانون الأعمال من جامعة الروح القدس - الكسليك، السنة الثالثة التحضيرية لرسالة الدكتوراه من جامعة السوربون - باريس، شهادة من معهد الدروس القضائية في فرنسا، شهادة تدرّج في المحكمة الابتدائية في "بيرون" فرنسا.

إضافة إلى سجّله الأكاديميّ، شغل القاضي مكيّة المناصب التالية:

§        قاض ملحق في وزارة العدل - المديرية العامة.

§        قاضي الأمور المستعجلة في بيروت.

§        مستشار لدى محكمة الاستئناف في بيروت.

§        رئيس محكمة الدرجة الأولى في بيروت الناظرة في القضايا المالية.

§        رئيس محكمة جنايات الأحداث في بيروت.

§        رئيس المحكمة الجمركية في لبنان.

§        مستشار منتدب لدى محكمة التمييز.

§        رئيس محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في الدعاوى التجارية.

§        رئيس محكمة الاستئناف الناظرة في استئنافات المحكمة المصرفية الخاصة.

§        انتخب عن لبنان كرئيس للدائرة القانونية والمستشار القانوني للاتحاد العربي للمساحة منذ عام 2002 حتى اليوم.

§        أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية وغيرها من الجامعات وفي كلية الأركان التابعة للجيش اللبناني.

§        أستاذ محاضر في معهد التدرج في نقابة المحامين في بيروت.

§        مدرّب ضمن مشروع التأهيل المستمر للقضاة في معهد الدروس القضائية.

للقاضي مكيّة دراسات قانونية عدّة، ومن أهم مؤلفاته المنشورة (الفائدة بين التشريع والشريعة وموقعها في الحياة الاقتصادية ٢٠٠٢ - الدليل إلى قضاء الأمور المستعجلة 2004 - الدليل إلى قضاء الأمور المستعجلة 2009 بين النظرية والتطبيق ومن المنفرد إلى التمييز – الوكالة غير القابلة للعزل – العقود الائتمانية).