Home |
Contacts |
Int. Relations |
Bookmark |
Webmail
ع
|En
|Fr





Newsletter

Exams
Entrance Exams for the Academic Year 2018-2019 to the different faculties of the Lebanese University.
Support - IT 
You may download several Freeware Softwares from this section.
+ Details
9/11/2018 - إطلاق موقع "مركز المعلوماتية القانونية وافتتاح أعمال المؤتمر الدولي الثالث بعنوان "التحول الرقمي والمعرفة القانونية"، في السراي الحكومي

الأربعاء 7 تشرين الثاني 2018

 

 

برعاية الرئيس المكلف سعد الحريري ممثلا بوزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال الأستاذ جمال الجراح وبدعوة من رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، تمّ إطلاق موقع "مركز المعلوماتية القانونية" (http://www.legallaw.ul.edu.lb)، وافتتاح أعمال المؤتمر الدولي الثالث بعنوان "التحول الرقمي والمعرفة القانونية"، في السراي الحكومي، بحضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة عناية عناية عز الدين، النائب نديم الجميل، النائب بلال عبدالله، النائبة رولا الطبش، الوزير السابق خالد قباني، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، رئيس مركز المعلوماتية القانونية الدكتور بلال عبد الله، رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد صميلي، شخصيات سياسية وديبلوماسية وقضائية وعسكرية وأمنية وثقافية، عمداء ومديرين وموظفي الجامعة اللبنانية وطلاب.

بعد عرض فيلم وثائقي عن مركز المعلوماتية وبعد النشيد الوطني اللبنانية ونشيد الجامعة اللبنانية، رحّبت الدكتورة منى الأشقر بالحضور وألقت كلمة جاء فيها:"يشكل المؤتمر الدولي الثالث خطوةً عملية هامة لاستنهاض القانونيين والتقنيين والإداريين على حد سواء، والخروج بمقترحات وتوصيات تصوب أساليب العمل، وتدعم الجهود التي أثبتت نجاحها وتميزها وتلقي الضوء على التحديات وترسم الحلول المناسبة، لاستخدام تقنيات المعلومات والإتصالات في المجال القانوني".

عبدالله

أشار الدكتور بلال عبدالله إلى إنّ كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية هي الوريثة بحق لمدرسة الحقوق الرومانية في بيروت، ولأنها كذلك، فهي مؤتمنة أن تبقى على قدر ذلك الوصف الذي أطلقه الأمبراطور جستنيان، وهذا من جهة لا يمكن أن يكون متحققاً ومكتمِلاً إلا من خلال النوعية والجودة في التعليم ومن خلال نشر القوانين وجميع الأعمال القانونية الرسمية من جهةٍ أخرى.

وتابع:"في سبيل تحقيق ذلك، وانطلاقاً من الرسالة التي تؤديها جامعتُنا الوطنية: الجامعة اللبنانية، عمدت منذ ثمانينات القرن الماضي وبحرصٍ شديدٍ على مواكبة التطور التكنولوجي وما نجم عنه من تقاطع بين علمي القانون والمعلوماتية، وفي ضوء ذلك، كان مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية الذي يعتبر إنجازاً للجامعة اللبنانية، المركز الأول للمعلوماتية القانونية في الشرق الأوسط. وقد عُني المركز منذ تأسيسه، بمعالجة المعلومات القانونية بمختلف أنواعها ومصادرها، أضف إلى إنجازه لعملٍ جبار تمثل بمكننة محاضر مجلس النواب وذلك بدعمٍ شخصي من دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي نكن له كل المحبة والإحترام والتقدير، وفي العام 2005 أطلق مركز المعلوماتية القانونية، موقعه الالكتروني (http://www.legallaw.ul.edu.lb): الذي سمح للباحثين امكانية استرجاع قواعد بياناته."

وأضاف:" من أجل مواكبة التطور التكنولوجي المستمر، شدّد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في خطاب قسمه على أهمية "التأليل في مختلف ادارات الدولة". كذلك دولة الرئيس السيد سعد الحريري، في معرض تقديمه للبيان الوزاري لحكومة "استعادة الثقة"، أشار إلى أنّ الحكومة تولي "أهمية خاصة لقطاع تكنولوجيا المعلوماتية والإتصالات لما يمتلكه من قدرة تحفيز للاقتصاد الوطني ولكونه مدخلا أساسيا للاقتصاد الجديد المسمى : اقتصاد المعرفة".

وكانت معالي وزيرة التنمية الادارية الدكتورة عناية عزالدين قد عملت على وضع استراتجية التحول الرقمي في الدولة اللبنانية. وأكدت أننا "نسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحويل الدولة بإداراتها ومؤسساتها المختلفة إلى مؤسسة رقمية".

وتابع:"ففي ظل التحول الرقمي الذي يشهده المجتمع والمؤسسات، بات على الدولة أن تواكب هذا التحول بما يضمن لها الشفافية والجودة في الأداء والسرعة في بت المعاملات والترشيد في الإنفاق، فالتحول الرقمي من شأنه أن يساهم في تشجيع الإبداع والإبتكار، أضف إلى ذلك، أنّه في ظل إتصال معظم الأجهزة بشبكة الأنترنت أصبحنا نتحدث عن أنترنت الأشياء (Internet des objets) حيث يتم تبادل المعلومات والبيانات بين تلك الأجهزة ، كل ذلك من شأنّه أن يؤدي إلى توافر بيانات ضخمة (Data Big) والتي من خلال تحليلها يتم مراقبة الأداء والعمل على تحسينه والمساعدة أيضاً في إتخاذ القرار. وإذا كان التحول الرقمي قد يطرح إشكاليات قانونية عدة منها على سبيل المثال ما يتعلق بأمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية، والمعاملات الإلكترونية، فإنّ هذا التحول قد ساهم أيضاً في نشر المعرفة القانونية."

وأضاف:" إنّ الموقع الجديد للمركز الذي نطلقه اليوم يختلف بنسخته الجديدة كلياً عن نسخة البارحة، فهو مواكب لآخر التطورات التكنولوجية، وإنّه بما يتضمنه من قواعد بيانات، يوفر الوصول إلى النصوص القانونية والقرارات القضائية والقرارات والآراء الاستشارية لديوان المحاسبة وقاعدة بيبليوغرافية توفر ملخصات: للأحكام والمقالات المنشورة في مختلف الدوريات الحقوقية، محاضر مجلس النواب منذ العام 1920 حتى يومنا هذا. وأصبح يتضمن أيضاً دراسات ومقالات بنصها الكامل يزداد عددها يوماً بعد يومٍ بفعل تعاون الزملاء في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والباحثين القانونيين."

الجراح

ثم كانت كلمة للوزير الأستاذ جمال الجرّاح قال فيها:" لقد تم بناء مجمع الحدث الجامعي ليكون المكان الأمثل، ليس فقط لتلقي العلم، وليس فقط ليتمكن جميع فئات الشعب اللبناني من تحصيل الشهادات الجامعية، بل لقناعة تامة بأن إعادة الحياة إلى لبنان-الوطن لا تكون إلا عبر شاباته وشبابه المسلحين بالعلم والمعرفة. ولا يمكن إعادة اللحمة إلى المجتمع إلا عبر التفاعل البناء بين طلابه في صرحٍ جامعي وطني كالجامعة اللبنانية."

وأضاف:" لقد وضع الرئيس الشهيد هذه الأمانة، أمانة العيش المشترك، بين أيديكم لتكونوا ليس فقط رواداً للعلم بل رواداً في بناء المجتمع اللبناني الوطني بعيداً عن الطائفية والمذهبية والمناطقية."

وتابع:" إن حالنا اليوم ليس كما نتمناه أو تتمنوه، وهذه مسؤولية وطنية علينا جميعاً أن نتحملها، ونعمل جاهدين للتخلص من الأورام الطائفية المذهبية التي وؤثناها من الحرب الأهلية، ومع الأسف لا يزال البعض يغذيها ويرعاها."

وأشار إلى أن المؤتمر اليوم حول التحول الرقمي والمعرفة القانونية، " ما هو إلا شعوراً منكم بضرورة مواكبة التطور العلمي وتحضيراً لما هو قادم في المستقبل القريب من حداثة على مستوى التقنيات والأساليب العلمية الحديثة لمقاربة المواضيع والأبحاث على كافة المستويات.

وأردف: "لقد اخترتم المعرفة القانونية لتكون مجال بحثكم وعملكم وهي من المواضيع المهمة والملحة التي يجب مقاربتها والعمل عليها لخلق الأطر القانونية اللازمة للتحولات الرقمية الكبرى الآتية حتماً وبأسرع مما نتوقع."

وأكّد على أن العمل على الحكومة الإلكترونية دون أطر قانونية ناظمة لهذا العمل هو خطوة ناقصة وقد تؤدي إلى إعاقة التقدم نحو حكومة ألكترونية عصرية تواكب التطورات العالمية وتبسط الإجراءات وتمنع الفساد.

كما أشار إلى أن وزارة الإتصالات أجرت وبالتعاون مع إحدى شركات الإتصالات مباريات بين طلاب الجامعات اللبنانية كافة لاختيار ثلاثة طلاب للاشتراك في مباريات عالمية، " وكان موضع فخري واعتزازي أن الطلاب الثلاثة الفائزين كانوا من الجامعة اللبنانية، كمت أن هؤلاء الطلاب الثلاثة حصلوا على المرتبة الأولى في المباريات العالمية التي جرت في الصين.

وفي الختام نقل تحيات دولة الرئيس سعد الحريري الحريص الدائم على الوقوف إلى جانب الجامعة اللبنانية الوطنية كما الرئيس الشهيد، متمنياً لكم نجاح هذا المؤتمر لما فيه خير لبنان واللبنانيين.

حبيب

وألقى عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب كلمة قال فيها:" لم تكن المعلوماتية شأناً طارئاً على كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، كما لم تكن مقلداً لأحد، بل كانت السباقة ومن أوائل من سعى إلى اعتماد المعلوماتية في جمع القوانين واجتهادات المحاكم، ووضعها بمتناول الطلاب والباحثين، والتحية هنا للعميد وسيم حرب الذي بفضله ولد مركز المعلوماتية القانونية."

وأشار إلى أن الكلية قد أنجزت مهمة جمع القوانين والإجتهادات الصادرة عن المحاكم وتولّت فهرستها وتصنيفها وتبويبها ونشرها إلكترونياً، وكذلك نشط المركز في مجال البحث العلمي إن من خلال البحث العلمي إن من خلال الأبحاث أو من خلال الندوات والمؤتمرات ذات الصلة باختصاصه.

ونوّه بالإنجازات المهمة للمركز، فالتصنيف الإلكتروني لمحاضر مجلس النواب التي تُعد الذاكرة الدستورية والتاريخ السياسي للدولة اللبنانية، وكذلك تصنيف آراء ديوان المحاسبة التي تهم جميع الإدارات الرسمية.

وتابع:"إن هذه السنوات من العمل الجاد والإحترافي أسهم في جعل الموقع الإلكتروني لمركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية في طليعة المواقع القانونية الرسمية المتخصصة، وهو متاح مجاناً للإدارات الرسمية والخاصة لتزويدها بما ترغب من قوانين واجتهادات صادرة عن المحاكم الإدارية والعدلية، وكذلك هو مرجع لا غنى عنه للباحثين والطلاب."

أيوب

وكانت كلمة لرئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب قال فيها:" نتقدم بالشكر من صاحب الرعاية دولةِ الرئيس سعد الحريري لرعايتِه افتتاحَ أعمال المؤتمر الدولي الثالث في التحوّل الرقمي والمعرفةِ القانونية، ولإستِضافتِه هذا الإفتتاح في السراي الحكومي، وهذا إن دلَّ فإنما على الحرصِ الذي يُوْليه دولتُهُ لهذا المؤتمر ولأهميتِه المعرفية، كما يؤكد اهتمامَه بالجامعة اللبنانية التي يقفُ معَها دائماً متعاطفاً مع قضاياها وداعماً لمطالبِها.

ويسعدنا أن نرحّب بالسادة الضيوف المشاركين وبكل المساهمين في أعمالِ هذا المؤتمر الذي نَعتبرُ انعقادَه ضرورةً علميةً واقتصاديةً مُلحَّة وحاجةً وطنيةً تلبي احتياجاتِ العديد من المؤسسات والقطاعات العاملة وتؤمن وِفراً في الإستهلاك المالي."

وأشار إلى إنَّ انعقادَ هذا المؤتمر يأتي انسجاماً لمضمون البيان الوزاري الصادر في 28 كانون الأول من العام 2016 الذي أوصى بالإهتمام في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، هذا القطاع الذي هو اليوم من أولويات الإهتمامات في العالم أصبحَ من بديهياتِ العملِ لاختصارِه السُبُلَ المعرفية ووسائلَ الإطلاع بشكلٍ دقيقٍ وسريع، ولأهميةِ الربط المعلوماتي الذي يجعل المؤسسات متصلةً ببعضِها رقمياً من خلالِ برامجِ تطويرِ الأداءِ الإداري الذي التزم به لبنان في مؤتمر "سيدر".

وأكّد على أنَّ التحوُّلَ الرقمي أتاحَ للفرد إمكانيةَ الحصول على المعلومة بطرائقَ علميةٍ حديثةٍ عبر استخدامِ التقْنياتِ ووسائل الإتصالات الحديثة. كما أنه ساهَم في تبسيطِ الحصول على المعرفة في أي مكانٍ وزمان من خلال امتلاك هذه الوسائل التقْنية، وهذا من شأنه أن يساعد على أمورٍ عديدة، أهمها انتشار المعلومات أمامَ جمهور المُطَّلِعين وزيادة الوعي العلمي والثقافي لديهم، كما أنه يساعد في توسيعِ مجالاتِ التعاون القائم بين المؤسسات وسرعة العثور على المعلومة المساهِمة في اتّخاذ القرار في المجالاتِ التي تَعني هذه المؤسسات.

وتابع:" إضافةً إلى هذا فإن الحقلَ القانوني تحديداً بما نعرف اتساعَه وما يحوي من قضايا واجتهادات ومواد ومطالعات هو من الحقول التي لها ارتباط بالفرد والمجتمع والدولة، لذا فإن ترقيمَه يُعتَبَرُ غايةً في الأهمية نظراً لارتباط القانون بالسلوك البشري وبِسَيْر الأعمالِ وتقاطُع حركَتِها."

وأردف:" من هنا كان تركيزُ الجامعة اللبنانية على دعم مركز المعلوماتية القانونية فيها، هذا المركز الذي مارسَ دورَه بنجاح استطاع أن يكونَ رائداً في عملِه وبارزاً على صعيدِ المنطقة وسبّاقاً في إنشاءِ قواعد المعلوماتية القانونية وفي أرشفةِ العديد من المعلومات التي أبرزُها محاضرُ المجلس النيابي في لبنان إضافةً إلى مساعدةِ بعض المؤسسات في حفظِ أرشيفها."

وأشار إلى أن التعاونَ في مجالِ المعلومات وتبادُلَها، لا سيما القانونية منها أمرٌ يَرقى إلى المزيد من الإنتاج المعرفي ويحقِّقُ تقارباً معلوماتياً يؤمن مساحةً كبيرة في الأمن والحمايةِ القانونية، كما يُساهم في الإقلال من الإرتكابات والشوائب التي تعترض الإنسانَ والدولةَ على السواء.

وفي الختام شكر راعي هذا المؤتمر ومنظميه متمنياً التوفيق في أعماله والخروجَ بتوصياتٍ تلبي الحاجات العلمية والقانونية وتُساهم في المزيد من التنمية.

بعد ذلك، أطلقت الوزيرة عناية عز الدين الموقع الالكتروني، بمشاركة رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب ، والتي رحّبت بخطوة اطلاق الموقع، وأملت أن يكون باكورة اعمال الحكومة التي" نتمنى أن تتألف بأسرع وقت".

وأشارت إلى أن أهمية الموضوع تكمن بأنه يأتي في الاطار القانوني واستراتيجية والتكنولوجيا التي هي بحاجة الى قوانين ترعاها وتنظمها وتضع لها كل الاطر الضرورية.، وأن المجلس النيابي قد أقر قانون المعاملات الالكترونية وبيانات المواطنين.

كما وعدت اللبنانيين بأنه سيتم ادخال كل التعديلات الضرورية اللازمة التي اصبحت متبعة في العالم، فضلا عن الاضافات الضرورية لوضع البنية التحتية القانونية".

وفي الختام شرح رئيس قسم المعلوماتية في مركز المعلوماتية القانونية الدكتور محمود رمال محتوى الموقع وأهم مميزاته وكيفية استعماله.

 




Latest News 1 - 5 of 64
Show all news
Contact Faculties
Annual Report
LU Magazine
External Projects
Partners
Useful Links
Technical specification for equipments
Webmail
Webmasters
Internet and IT Support
Registration
Join Us


All rights reserved © Copyright 2018 | Lebanese University