Centre d'Informatique Juridique
Accueil |
Contacts |
Relations Int. |
Signet |
Courriel
ع
|En
|Fr





Bulletin

Concours d'entrée
Concours d'entrée aux différentes facultés de l'Université Libanaise pour l'année académique 2022-2023
Support - Informatique 
Vous pouvez télécharger plusieurs logiciels libres de cette section.
+Détails
23/10/2017 - كتاب مؤتمر الأمن السيبراني والدفاع السيبراني تحدّيات وآفاق الجامعة اللبنانية - والوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF


 

نظمت الجامعة اللبنانية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF في الشرق الاوسط مؤتمر "الأمن السيبراني والدفاع السيبراني: تحديات وآفاق" في مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية - سن الفيل في حضور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين والمهندس وسيم أبي صعب ممثلا وزير الاتصالات بطرس حرب والقاضي جمال عبدالله ممثلا وزير العدل أشرف ريفي والرائد نادر عبدالله ممثلا مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ومدير الوكالة الجامعية للفرنكوفونية الدكتور ايرفيه سابوران ومديرة الوكالة الوطنية للإعلام السيدة لور سليمان صعب ومدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسيّة  الدكتور كميل حبيب وعميد المعهد العالي للدكتوراه الدكتور أنطوان عطاالله وعميدة كلية التربية الدكتورة تريز الهاشم وعميد كلية الهندسة الدكتور رفيق يونس ومسؤولة العلاقات الخارجية في الجامعة اللبنانية الدكتورة ندى شباط وعميد كلية الحقوق في الجامعة الإسلامية د. رامز عمّار، ورئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة ENA  د. جورج لبكي، ورئيس معهد الدروس القضائية السابق القاضي الدكتور سامي منصور وعميد كلية هندسة المعلوماتية والاتصالات في الجامعة الأنطونية  د. روني درزي وحشد من الاساتذة الاكاديميين وموظفي الاقسام الممعلوماتية في الجامعة اللبنانية، والخبراء المختصين وطلاب الدكتوراه.


الخوري:
بعد النشيد الوطني ألقت رئيسة القسم الحقوقي في مركز المعلوماتية القانونية الدكتورة جنان الخوري كلمة رحبت فيها بالحضور وشددت على اهمية المؤتمر على الصعد الاكاديمية والامنية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية، باعتبار أنَّ الأمنَ السيبراني يفرضُ مكافحةَ العديدِ من الهجماتِ الالكترونيَّةِ التي تطالُ البنيةَ التحتيَّةَ والمنشآتِ الحيويَّةَ والأمنيَّةَ للدولة وأنظمةً ماليةً ومرافقَ حكوميَّةً، حيث يضَع صنّاعُ القرارِ في الدول العظمى (لا سيما الناتو
NATO، البنتاغون الاميركي) مسائلَ الدفاعِ السيبراني والأمنِ السيبراني في رأسِ سُلمَّ الأولويَّات العسكرية و يعتبرونها أولويَّةً في سياساتِهم الوطنيَّة والدفاعيَّة وتُخَصَّص أقسامٌ وسيناريوهات خاصَّةٌ بالحربِ السيبرانية  وتُرصَدُ للأمنِ السيبراني مبالغُ ماليةٌ طائلة،... وتنشأ مراكزُ وطنيةٌ للدفاعِ السيبراني ومعاهدُ مختصةٌ للأبحاثِ ذاتِ الصلة وتُدرَجُ العلومُ الأمنيَّةُ الرقمية ضمن المناهجِ العسكريَّةِ والتربويَّة... واعتبرت الخوري بأنَّ الدفاعَ السيبرانيَّ باتَ في تلك الدول جزءا من صلبِ مَهمَّات الدفاع الوطني، إلّا أنَّه يجدر التساؤل: ماذا عن الواقعِ اللبنانيِّ الذي يتعرَّضُ كسائرِ الدولِ الى العديدِ من الهجمات السيبرانية؟ ما مدى توفر رؤية رسمية معلوماتية لإرساء بنيةٍ تحتيةٍ رقميةٍ للإندماج في البيئة الرقمية العالمية والتي تتسم بالتغيير الدائم والعدائية؟ ما هي الاشكالياتُ القانونيةُ الموضوعيةُ والاجرائيةُ المثارة؟ ما مدى تعاون الوزارات المختصَّة والتدريب الجامعي؟ وماذا عن التعاون بين القطاعين العام والخاص مرورا بالدور الرائد للقطاع المصرفي؟ وما مدى بناء قدرات وطنية مختصة؟ هل هناك توعية ونشر ثقافة وطنية للأمن والدفاع السيبرانيين؟ هذا بإيجاز ما سيناقشة المؤتمر.

 
السيد حسين: ستكون هذه المادة اكاديمية في برامج الحقوق وربما في الكليات الأخرى

 

ثم القى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين كلمة بدأها بالترحيب بكل المشاركين في هذا المؤتمر، وقال فيها: "نفتتح الآن يوماً علمياً في كلية الحقوق بعدما انعقد قبل سنتين أو أكثر مؤتمر في شأن ما يسمّى الأمن "السيبراني" ، علماً أنَّ جرائم المعلوماتية أَمست تحت نظر القانون الدولي وهذه الجرائم تطالنا كدول وجماعات وأفراد، وخصوصا الباحثين والعلماء في الجامعات، ويمكنني التنويه أنَّ الجامعة اللبنانية خطت خطوات في هذا المجال عبر كلية الحقوق والعلوم السياسيّة فيها وبالتعاون مع العديد من المشاركين بيننا اليوم"، وأضافَ أنَّه "كما كانت نتيجة المؤتمر الأول حيث أمست أعماله مادة ثقافية وعلمية بين ايديكم، قد يكون متاحا امامكم ما  يخلص اليه هذا المؤتمر من دراسات جديرة بالاعتبار"، ونوَّه بالتعاون الحاصل بين الجامعة اللبنانية والوزارات المعنية، ولا سيَّما وزارتي العدل والداخلية،  فضلا عن التعاون مع قوى الامن والجيش اللبناني لما يقومان به من حماية أمننا في الجامعة اللبنانية على مدى انتشارها على مختلف الاراضي اللبنانية وخصوصاً في مجمَّع رفيق الحريري الجامعي في الحدث، وتمنّى بأن يختتم هذا المؤتمر على مدى يومين بتوصيات واضحة وبنتائج تكون مادة للدارسين تكملة لما بدأناه قبل سنتين، فالتراكم العلمي والمعرفي مسؤوليّتنا  وبعد مدة ستكون هذه المادة اكاديمية في برامج الحقوق وربما في الكليات الأخرى".
وختم بالشكر لمنظمي هذا المؤتمر المهم جدا، خصوصا مركز المعلوماتية وعميد كلية الحقوق الذي يعمل على استنهاض هذه الكلية التي لم تتراجع منذ أكثر من 40 سنة والدليل على ذلك نتائجها الباهرة في أكثر من مجال، واصفا اياها بانها الكلية الام في الجامعة اللبنانية.


سابوران
ثم القى مدير الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الاوسط الدكتور ايرفيه سابوران كلمة شدد فيها على "اهمية هذا المؤتمر العلمي المهمّ على أكثر من صعيد"، ولفت إلى “أنَّه في الممارسة اليومية وفي طبيعة الحال فان المعطيات التي نعول عليها يمكن ان تكون مسار جدل، وتشمل المخاطر مسائل عدة مثل الدفاع الوطني والانظمة المالية وحماية الافراد والمحافظة على النتائج العلمية. ودورنا كفاعليات في هذا المؤتمر يدور حول التعليم والترجمة".
وعرَّفَ سابوران بالوكالة الجامعية للفرنكوفونية ودورها في انها "جمعية دولية ناشطة على المستوى العالمي تضم أكثر من 600 مؤسسة جامعية تجمعها اللغة الفرنسية ونشر القيم العالمية والانسانية، ومركز بيروت هو ناشط جدا اقليميا في منطقة الشرق الاوسط ونشاطاتنا تعود الى سنوات عدة من العمل الجاد وقد تعاونا مع الجيش اللبناني وهذا المؤتمر يدعونا الى التداول فيما بيننا حول المواضيع ذات البعد التكنولوجي والقانوني ولن نتوقف عند هذا الحد".
شارك في المؤتمر العلمي حشد كبير من رجال القانون، وممثلون عن الوزارات والشركات والمنظمات والوكالات الدولية والهيئات الوطنية ومصرف لبنان وبعض المصارف، وعدد من رؤساء وعمداء الجامعات، وأساتذة جامعيين، وقضاة، ومحامون، وطلبة، وفعاليات وشخصيات سياسية وعسكرية وإعلامية وإقتصادية، ونخبة من المختصين والباحثين اللبنانيين والأجانب على مستوى الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، وغيرهم من المهتمين بمَحاور جلسات المؤتمر المذكور...
وبحث المؤتمر في مفهوم وأُبعاد الأمن والدفاع السيبراني، ومخاطر سوء استغلال المعلومات الإلكترونية التي قد تنجم عن خرق أنظمة المعلومات والبيانات الإلكترونية الشخصية للأفراد والمستهلكين، كما بحث في الجهود التنظيمية والتقنية في مجال حماية الأمن السيبراني، وأهمية التنسيق مع الهيئات الدولية المعنية في هذا المجال، ووضع قوانين متعلقة بحماية البيانات الإلكترونية وأنظمة المعلومات، وضبط استخدامها، بالإضافة الى استعراض كيفية تطبيق هذا الأمن السيبراني لدى عدد من شركات الإتصالات والمعلومات، والمصارف...


وقد جرى بحث هذه المواضيع وغيرها، على مدار يومين متتاليين في ست جلسات:
- ترأس الجلسة الأولى د. ايرفيه سابوران وشارك فيها الدكتور ايمانيول أدجوفي
OIF، والسيد جان فرنسوا لانسولو AUF ـ والسيد ماثيو جينست CNIL. و تم البحث في أطر وأبعاد الأمن السيبراني،  حيث أشار المتحدثون الى ان المجتمعات الحديثة تعتمد بشكل متنامي على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المتصلة بالشبكة العالمية، غير ان هذا الاعتماد المطرد ترافق مع مخاطر ناشئة عن ظهور ما يُعرف بالجريمة السيبيرانية التي هي في تطور متزايد ومستمر، والتي غالباً ما تكون ناجمة عن إهمال او استعمال كلمة سر ضعيفة لحماية البيانات الإلكترونية، هذا الأمر دفع بالجهات والمنظمات المعنية بحماية الأمن السيبيراني والممثلة في هذا المؤتمر(OIF و AUF و CNIL) الى تعزيز رقابتها في مجال حماية البيانات الشخصية والخصوصية، والى اتخاذ عدة خطوات في سبيل اعداد استراتيجية وطنية ودولية للأمن السيبراني، وردع الجريمة السيبرانية، ان كان على مستوى حماية البنى التحتية لشبكة الإنترنت والإتصالات، وان كان على المستوى الثقافي عبر الدورات والمؤتمرات التي يُعدها متخصصون وخبراء في الأمن السيبراني،  لزيادة الوعي لدى مستخدمي الأنظمة السيبرانية في مختلف الدول الفرنكوفونية، بالإضافة الى اهمية إجراء بحوث أكاديمية متطورة حول الجوانب التقنية لأمن الشبكات والبيانات الإلكترونية، والتخصص الأكاديمي  في المجال المذكور، وان كان على المستوى الوطني عبر تعزيز التعاون بين القطاعين: الخاص و العام بمختلف أجهزته التشريعية والقضائية والعسكرية، لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمن والدفاع السيبرانيين.
- ثم انعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "التدريب الجامعي على الأمن السيبراني"، ترأسها عميد كلية هندسة المعلومات والاتصالات في الجامعة الأنطونية الدكتور روني درزي الذي شكر المكتب الاقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية في الشرق الأوسط والجامعة اللبنانية على اعداد هذا الحدث. بدأت المداخلة الاولى مع الدكتور كارول باسيل التي عرضت من خلالها مختلف الاختصاصات في الجامعة اللبنانية في مجال الأمن البحثي وأمن الشبكات، وركزت على ضرورة التماس مساعدة اخصائيين من القطاع الخاص والمؤسسات في سبيل انشاء ومتابعة حلقات الماجستير. ثم عرض الأستاذ نديم هنود الذي مثل جامعة القديس يوسف في المداخلة الثانية الاختصاصات الاساسية لشهادتي الاجازة والماجستير في امن المعلومات. اما المداخلة الثالثة فقدمها الدكتور عزام مراد ممثلا الجامعة اللبنانية الاميركية(
LAU)، تحدث من خلالها عن الكفاءات في مجال التدريب والاعداد عند مستوى الاجازة والماجستير في جامعة  LAU. وكانت المداخلة الاخيرة للدكتور انطوان ملكي ممثلا جامعة البلمند، تحدث فيها عن مناهج التعليم وعن ضرورة تخطي التعليم التقليدي.


- بدورها انعقدت في الجلسة الثالثة تحت عنوان "التعاون الوزاري: بين الواقع والآفاق" بحيث تم بحث كيفية مواجهة بعض الوزارات اللبنانية لتحديات الأمن السيبيراني، وقد ترأس الجلسة النائب سامر سعادة  وشارك فيها ممثلون عن وزارات الدفاع  (العميد إبراهيم باروك) والداخلية (النقيب مارك صوان)  والعدل (القاضي الدكتور جمال عبدالله)  والتنمية الإدارية (الأستاذ إيهاب شعبان) ووزارة الاقتصاد ( الأستاذ أديب الخطيب)، والجامعة اللبنانية (المدير الدكتور محمود رمال الذي اعتبر "أن الإدارة العامة، وبشكل عام، عملت جاهدة على مكننة أعمالها لتصبح المعلومة بمثابة الأصول الثابتة في هذه الإدارات؛ فانقص في الحماية يأتي أولاً من عدم وجود أشخاص متخصصين في الأمن لحماية المعلومات ومرد ذلك إلى الراتب الذي يأخذه الفني من سلسلة رواتب القطاع العام، وثانياً تأتي عملية حماية مراكز المعلومات، ففي أغلب الإدارات تكون أجهزة الكومبيوتر والخوادم التي تحتوي على المعلومات سهلة الوصول اليها؛ وثالثا: غياب استراتيجية ملزمة التطبيق في جميع الإدارات العامة".
كما دار البحث في هذه الجلسة حول التعاون بين هذه الوزارات في مجال الأمن السيبيراني والتحديات الحالية، والإطار القانوني للأمن السيبيراني، ودور وزارة التنمية الإدارية الرائد في هذا المجال، وعن الوضع الحالي للإدارات العامة في مجال حماية قواعد المعلومات، وشدد المجتمعون على ضرورة تفعيل التعاون بين مختلف القطاعات والإدارات العامة والقطاع الخاص، لمواجهة الأخطار التي تهدد امن وسلامة الفضاء السيبيراني.

 

- وفي اليوم الثاني للمؤتمر انعقدت الجلسة الرابعة التي ترأسها د. بسكال بو نصار (AUF) تم التطرق الى "دور سائر القطاعات المعنية" بحيث عُرضت خبرات من قبل الإسكوا (د. نيبال إدلبي)، والهيئة الناظمة للاتصالات (TRA)، والمنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات (العميد المتقاعد خالد حماده)، وجمعية ISACA  (الأستاذ عبدو شلهوب) وشركة IDM   (الأستاذ علي زغيب). وتناولت المناقشات الأمان في الفضاء السيبراني ومواجهة الجرائم الالكترونية في المنطقة العربيَّة وتدابير الحماية ودور الهيئة الناظمة للاتصالات في الأمن والدفاع السيبراني.
- في الجلسة الخامسة، والتي تراسها الدكتور طوني فغالي تمّ التطرّق إلى دور مصرف لبنان (السيدة زينه عون) الرائد في تحديث القواعد المصرفيَّة على الرغم من عدم وجود تشريعاتِ وطنيَّة ذات صلة، والذي يسعى دائماً لتوفير أقصى درجات الحماية السيبرانية، كما تمَّ استعراض نموذج بنك الاعتماد اللبناني (الأستاذ طوني شبلي) في كيفيَّة حماية البيانات الشخصيَّة الالكترونيَّة، إضافةً إلى استعراض برامج وحلول توفّرها شركات مختصة
DATA  Consult  (الأستاذ جاد بجاني)، Polaris Software (الأستاذ شربل طويل) وPotech-Consulting (الأستاذة هنادي كرم).
وقد امتازت أعمال المؤتمر العلمي بالتنظيم الجيد، والمشاركة الواسعة من المجتمعين اللبناني والدولي على حد سواء، كما أظهرت جلساته الجهد والتركيز العاليين المبذولين من قبل المنظمين، والمعنيين، والمشاركين في المؤتمر، في سبيل التوصل الى نتائج وتوصيات هامة وعملية، في مجال تعزيز الأمن السيبراني والدفاع عنه عبر طرح وسائل نظرية وتطبيقية مفيدة للتصدي للجرائم السيبرانية، بالموازاة مع تضافر جهود اخرى عديدة في موضوع المؤتمر المذكور.
وفي الجلسة السادسة أعلن مدير مركز المعلوماتية القانونية الدكتور محمود رمال، ورئيسة القسم الحقوقي في المركز الدكتورة جنان الخوري، ومدير الوكالة الجامعية الفرنكوفونية البروفسور إرفييه سابوران، والدكتور باسكال بو نصار، التوصيات الختامية التي توصل اليها المؤتمرون بعد يومين من المناقشات، وقد جاءت كما يلي:

 

اولا: على الصعيد الوطني:
1- وضع استراتيجية وطنية من أجل حماية الأسس الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والوطنية، على ان تشمل هذه الاستراتيجية الأبعاد التالية:
2 - الإسراع في إقرار قانون حماية المعاملات الإلكترونية الجارية دراسته في اللجان النيابية، وسن التشريعات الموضوعية والإجرائية والتقنية الكفيلة بحماية الأمن السيبيراني الوطني.
3 - الإعتراف بالفضاء السيبيراني وبأهمية المجتمع الرقمي والتوفيق بين عالمية النصوص وخصوصية المجتمعات.
4 - التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإنشاء تعاون وطني بين مختلف سلطات وإدارات وأجهزة الدولة التشريعية والقضائية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة الأخطار المحدقة بمستخدمي الفضاء السيبيراني.
4 - دور اللجنة الأمنية التي أنشأت عام 2011، والمؤلفة من الجهات المعنية في الدولة اللبنانية لإقرار استراتيجية وطنية عامة لحماية الأمن الإلكتروني لكافة أجهزة الدولة من اي خروقات او اعمال قرصنة قد يتعرض لها وحماية البنية التحتية لشبكات الاتصالات والمعلومات.
5 - انشاء إطار اداري تنظيمي للاهتمام بالأمن السيبراني (مجلس وطني لإدارة الكوارث الالكترونية، ....)
6 - ترشيد استخدام الإنترنت وضبط المعاملات الإلكترونية وتطوير أنظمة الحماية والمشاركة في آليّات مراقبة الحوادث والإنذار عنها والاستجابة وتبادل المعلومات في شأنِها
7 - إنشاء محاكم خاصة من أجل حماية الفضاء السيبيراني، ولمحاكمة جرائم المعلوماتية. 
8 - بناء القدرات الوطنية المختصة وإجراء تدريبات للعاملين في مختلف القطاعات الحديثة والعسكرية والأمنية والقضائية حول الأمن السيبيراني للإستجابة الفورية لطوارئ التهديدات السيبرانية.
9 - تنمية الثقافة الوطنية في مجال الأمن السيبيراني من خلال اعداد دورات تدريبية ومؤتمرات توعية وحملات وطنية واعلانية متعلقة بمخاطر الجريمة السيبيرانية، وذلك من قبل متخصصين وخبراء في هذا المجال، وإدراج الجوانب القانونية لمواجهة هذه المخاطر في المقررات التعليمية الجامعية،
10 - فتح مسارات أكاديمية للتخصص العلمي في مجال الأمن والدفاع السيبيراني.  وتطوير المناهج التربوية الجامعية والعسكرية والأمنية لتتضمن مواد الأمن السيبراني والدفاع السيبراني وتشجيع الأبحاث والدراسات في هذا المجال، فللجامعات دور رائد في "علم الامن السيبراني".

 

ثانيا: على الصعيد العربي والدولي:
1 - التنسيق والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية التي تعنى بأمن الفضاء السيبيراني.
2 - الانضمام الى اتفاقيات دولية في مجال حماية البيانات والمعلومات الشخصية والتصدي لجرائم الإرهاب الإلكتروني، ولا سيما معاهدة بودابست.
3 - طلب الدعم الدولي في مجال تمويل الدورات التدريبية، وتأمين التجهيزات التقنية.
4 - تنسيق التشريعات السيبيرانية فيما بين الدول العربية من أجل تسهيل التعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية بين دول المنطقة، ومن أجل التعاون لمواجهة المخاطر والجرائم الإلكترونية ولتحفيز التكامل الإقليمي وبناء مجتمع معرفي عربي.
5 - المشاركة في مؤتمرات للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الأمن السيبيراني.


في النهاية، تأتي أهميّة هذا المؤتمر في كونه خطوة ايجابية نحو تحقيق استراتيجية أمن سيبراني، إذ إن انعقاده في الجامعة اللبنانية والتشديد على أهمية تطوير مادة تعليمية مختصة بهذا الشأن هو جزء أساسي من عملية صياغة الاستراتيجية، وإنّ التقاء القطاعين العام والخاص في فكرة واحدة شاملة تؤكد على ضرورة التعاون بينهما لتحقيق استراتيجية محلية وإقليمية تعكس أعلى مستويات الأمن وتحافظ على خصوصية الأفراد إلى أبعد الحدود.

 

وخُتِم المؤتمر بالشكر والتقدير لمعالي رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور وعميد كلية الحقوق د ولمدير الوكالة الجامعية للفرنكوفونية ولكل المحاضرين والمشاركين ولكل من شارك في الاعداد والتنظيم من قبل AUF ولمكتب العلاقات الخارجية في الجامعة وامانة السر العام؛ أيضا لعميد المعهد العالي للدكتوراه والموظفين ولمدير مركز المعلوماتية القانونية وموظفيه

 

مؤتمر الأمن السيبراني والدفاع السيبراني تحدّيات وآفاق

 

2226



101
351
176
410
390
Dernières nouvelles 1 - 5 de 14
Voir toutes les nouvelles
Contact Facultés
Magazine de l'U.L
Projets extérieurs
Partenaires
Liens utiles
Description des équipements techniques
Courriel
Responsables du contenu
Aide électronique
Conditions d'admission générales
Join Us


Tous droits réservés © 2024 | Université Libanaise