|
|
الجامعة اللبنانية - 17 نيسان 2015: يوم تعزيز العلاقة مع الهيئات الإقتصادية و مؤسسات الإنتاج
|
|
السيد حسين
يوم الجامعة اللبنانية، يوم التجدّد في السابع عشر من نيسان.
يوم وحدة الجامعة تعبيراً عن وحدة الوطن.
يوم العطاء العلمي والبحثي.
يوم التفاؤل بمستقبلٍ مشرق تساهم الجامعة الوطنية في صنعه.
يا أهل الجامعة اللبنانية
أثمر نضالكم الطويل في تكوين مجلس الجامعة وفق الأصول، فاكتملت قيادة الأعمال الجامعية لتنطلق لجان متخصصة من داخل المجلس في الشؤون الإدارية والمالية والبحثية والعلمية والإعلامية. وعلى همّة مجلس الجامعة تتوقف آمال عريضة لمستقبل الجامعة.
أولاً، استعادة قراراتها الإدارية والمالية والأكاديمية في إطار استقلاليتها. إنها مؤسسة عامة مستقلة بحكم القانون، وبحكم الواقع لأنها تتعامل أولاً وأخيراً مع الاختصاصات الجامعية وتمنح الشهادات العليا، وتساهم في مجلس التعليم العالي. ولوزارة التربية والتعليم العالي حق الوصاية على الجامعة من خلال وزيرها في إطار محدّد بالنصوص القانونية، بحيث يتعرّض أي قرارٍ جامعي للإبطال إذا ما جاء متخلياً عن استقلالية الجامعة، كما يتعرّض أي افتئاتٍ من سلطة الوصاية على صلاحيات الجامعة للإبطال.
في هذا المجال، نشكر وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ الياس بو صعب في سعيه داخل مجلس الوزراء لاستصدار مرسوم تعيين العمداء الأصيلين وإقرار تفرّغ الأساتذة الجامعيين، كما نثمّن ما قام به الوزير السابق الدكتور حسان دياب في هذا المضمار عندما عملنا معاً لسنتين تحضيراً وإعداداً. يبقى على أهل الجامعة واجب السعي لاستعادة صلاحيات الجامعة في إقرار عقود التعاقد والتفرّغ للأساتذة، واستعادة حق إجراء مباراة تعيين الموظفين، وتأكيد حق الجامعة في تحديد حاجاتها المادية والبشرية بما في ذلك تحديد الموازنة المالية السنوية وفق قواعد النظام المالي المحدّد منذ العام 1970.
في اختصار، ما يجب حسمه مكرّس في القوانين والمراسيم ذات الصلة، وليس ادعاءً لحق لا تملكه الجامعة.
بعبارة أخرى: من يعرف حاجات الجامعة في الاختصاصات العلمية، والكلفة المالية للأعمال الجامعية من تعليم وبحث وعلاقات مع الجامعات اللبنانية والعالمية غير القيادة الجامعية من رئيس وعمداء وممثلي الأساتذة ومجالس الفروع والوحدات وصولاً إلى مجلس الجامعة؟
وحتى لا تبقى الجامعة اللبنانية رهينة التجاذب السياسي المفروض عليها من الخارج، وأسيرة المحاصصة الفئوية، يحشد أهل الجامعة طاقاتهم وهي كبيرة من أجل استعادة استقلالية الجامعة في إطار الصلاحيات المحدّدة. وعلى المجتمع المدني واجب حماية المكتسبات الجامعية بعدما خرّجت جامعتنا أكثر من ثلاثماية ألف مواطن يحملون أعلى الشهادات وأكفأ القدرات العلمية والمعرفية. ولا مجتمع مدنياً في لبنان من دون القدرات البشرية الجامعية، إنه تفاعل متبادل بين الجامعة والمجتمع من أجل حماية وطن وبناء دولة مرجوّة. وكيف إذا كانت جامعة الدولة تجمع طلبة من كل لبنان على تعدّد فئاتهم الاجتماعية والفكرية والثقافية؟
في هذه المناسبة العزيزة، نحيّي طلبة الجامعة الذين ترفّعوا عن مشكلات الشارع ودافعوا عن حقوقهم المشروعة في التعلّم والترقّي الاجتماعي والمعرفي. وندعوهم للتنبّه إلى مواجهة حالات التشرذم والانقسام، وهم يعرفون واجب الجامعة اللبنانية في تعزيز القيم الإنسانية بين المواطنين إلى جانب مهام التعليم والبحث العلمي.
ونخاطب الأستاذ الجامعي الذي التزم قانون التفرّغ جوهراً وعطاءً، لمتابعة مسيرة البحث العلمي بعدما تعزّزت الفرق البحثية، وارتقت مشاريع الابتكار والتطوير، وارتبط البحث بواقع المجتمع وأولوياته وكل ذلك يساهم في صون جودة التعليم العالي، في جامعتنا وسائر الجامعات. والمتابعون يعلمون أن أكثر من ستين في المئة من مجمل أساتذة الجامعات جاؤوا من الجامعة اللبنانية، درسوا فيها، وتدرّبوا في مختبراتها وانخرطوا في أبحاثها. وكثيرون منهم قضوا ردحاً من الزمن في التعليم العالي متعاقدين ومتفرّغين أو أساتذة ملاك.
هكذا جامعة مسؤولة، لا تُبادَل بالتنكّر والتجاهل، ولا بإثارة الخلافات الطائفية والحزبية. والمسؤول الجامعي عميداً كان أو مديراً أو رئيس قسم لا يُختار لطائفته أو لفئويته، وإنما لكفايته العلمية والإدارية بعيداً من الإستزلام والتبعية. إن تعيين أي مسؤول جامعي يخضع لموجبات القانون لا لرغبات الزعامات السياسية، وإلا ما معنى القواعد العلمية والقانونية؟ وماذا يبقى من الجامعة وأهلها إذا ما توزّعت محاسيب فئوية؟
حرية الفكر تستلزم وجود أساتذة جامعيين أحراراً في فكرهم ومسلكهم.
والإدارة الجامعية ليست مشاعاً لمن يمدّ يده إلى الداخل الجامعي، فالجامعة ليست مكتباً للتوظيف ولا مورداً للأتباع، ولا ساحة لتصفية الصراعات العقيمة.
انها ـ أي الإدارة الجامعية ـ كفاية وعلم ومسؤولية لحماية الانتظام العام داخل البيت الجامعي.
يا أهل الجامعة اللبنانية
يصعب تعداد إنجازات جامعتكم، في العلوم الطبية والهندسية، وفي علوم القانون والإدارة، وفي الآداب والفنون. لقد صمدت كلية العلوم وما تزال طوال عقود فأعطت كليات العلوم الطبية والصيدلة وطب الأسنان أفضل القدرات. وظلّت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية رائدة في مجالات الإدارة العامة والمحاماة والقضاء والسياسة الخارجية. وتخطو كلية الآداب والعلوم الإنسانية خطوات واثقة لاستنهاض طاقاتها البشرية بعد إقرار نظامها الداخلي وبرامجها الأكاديمية. ويسجّل معهد الفنون الجميلة أفضل النتائج في مسابقات لبنانية وإقليمية. ويرتقي خريجو العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في سوق العمل إلى أعلى المستويات الوظيفية.
وما تزال كلية العلوم الطبية رائدة باعترافات أكاديمية عالمية، ومعها كلية الصيدلة، وكلية طب الأسنان حيث تسجلان أكبر عدد من الأبحاث المصنّفة وفق المعايير الدقيقة.
أما كلية الزراعة فقد حقّقت نجاحات باهرة في جامعات فرنسا بفضل خريجيها المرموقين، وكذلك كلية الهندسة صاحبة الاعتبار الكبير في لبنان والخارج ومعها المعهد الجامعي للتكنولوجيا في إطار تكامل الاختصاصات. وتقدّم كلية السياحة أفضل ما عندها إلى سوق العمل محلياً وإقليمياً. وما تزال كلية التربية أساس الإعداد التربوي في التعليم العام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي.
إلى ذلك، باتت كلية الصحة العامة معنيّة بزيادة عدد الطلبة في اختصاصاتها المطلوبة في سوق العمل وخاصة في مجال التمريض. ويجهد معهد العلوم الاجتماعية لبلورة وظيفته الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسات المدنية. وتتجه كلية الإعلام نحو مزيدٍ من التخصص المهني بتوفير التجهيزات اللازمة.
وتعمل المعاهد العليا للدكتوراه لبلورة نظام التكامل البحثي مع الكليات المعنيّة في العلوم الدقيقة والعلوم الإنسانية والاجتماعية، في الوقت الذي توفّر أفضل فرص التخصص على مستوى الدكتوراه في أعرق الجامعات العالمية. ويستمر المعهد العالي للعلوم التطبيقية CNAM صامداً في عهدة الجامعة اللبنانية منذ خمس وأربعين سنة، ينتج أفضل الكوادر المهنية العالية.
في يوم الجامعة، نحيّي المجهودات الحثيثة المواكبة لصعود جامعتنا في مكتب العلاقات الخارجية الذي سجّل انفتاحاً على الشرق والغرب، وفي مكتب تنسيق اللغات حيث يزداد عدد الطلبة المنضوين إلى أكثر من عشرين ألفاً، وفي لجان البحث العلمي التي أنجزت شطراً واسعاً من مهامها، وفي سياسة الأبواب المفتوحة على ثانويات لبنان للتعريف بالاختصاصات الحديثة ولتظهير صورة الجامعة كما هي بلا تشويه أو تجاهل، وفي مركز مصادر المعلوماتية حيث مكننة الجامعة وربط فروعها.
تحية إلى كل ورش العمل الإدارية والفنيّة والبحثيّة، وإلى كل الموظفين والمدربين المساهمين في النهضة الجامعية. هؤلاء يستحقون الإنصاف في أعمالهم ووظائفهم مادياً ومعنوياً.
في هذا اليوم، نفرح بإطلاق كتاب الأخوين رحباني عاصي ومنصور، رمزين مبدعين في عوالم الأفكار والفنون. لهما في ذاكرة الوطن وأهله عربون وفاءٍ وانتماء إلى وطنٍ عريقٍ بصموده أمام الأعاصير. وللشقيق الياس تحية إكبار فهو الذي أعاد للجامعة توزيع نشيدها. وللدوحة الرحبانية من أبناءٍ وأحفاد كل الأمل بمتابعة مسيرة الإبداع. وللسيدة فيروز واسطة العقد، ودرة لبنان والشرق تحيةً نديّة من جامعة لبنان.
إسمحوا لنا في هذا الحفل الكبير أن نشكر وسائل الإعلام الحاضرة معنا، ومعها مجمل وسائل الإعلام التي واكبت نشاطات الجامعة في السنة الماضية وما تزال.
وإذ نعلن تضامننا مع الحريات الإعلامية، نؤكد التزام جامعتنا بالدستور والقانون الذي يصون الحريات العامة.
عاشت الجامعة اللبنانية
عاش لبنان
القصًار
ثم كانت كلمة لممثل الهيئات الإقتصادية معالي الأستاذ عدنان القصار قال فيها:" شرف كبير لي المشاركة في احتفال يوم الجامعة اللبنانية تعبيراً عن الوفاء لهذه المؤسسة لتبقى منارةً للعلم والفكر والثقافة والحياة. ويسعدني أن أكون هنا مجدداً في نفس المكان الذي قصدته قبل نحو عام لتدشين المكتبة القانونية باسم والدي المرحوم وفيق القصار تكريماً لجهوده في تأسيس وتطوير كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية."
وأضاف:" تستحق الجامعة اللبنانية كل الدعم والتكريم وآمل أن نصل إلى زمن لا يعود فيه للجامعة اللبنانية يومٌ واحد، بل تتحول كل أيام السنة إلى احتفالٍ دائمٍ بتحررها من المعوقات والقيود ،والإزدهار الحقيقي للوطن لا يمكن أن يكون دون جامعة وطنية رسمية تحافظ على تراثه الثقافي والعلمي والحضاري .كما ان استكمال البنيان الإقتصادي والإجتماعي لا يستقيم إلا إذا كانت الجامعة أساسها."
كما حيَّا رئيس الجامعة اللبنانية وأسرتها الأكاديمية لعملهم في سبيل إعادة الإعتبار للجامعة اللبنانية، وإعادة ربط الفكر بالتجارة بوضع استراتيجية جديدة للإنفتاح على سوق العمل ،لا سيما الإتفاقيات النوعية التي جرى توقيعها مع عدد من مؤسسات القطاع العام والخاص لدمج التعليم والبحث الأكاديمي في الحياة الإقتصادية العملية مما ينمِّي احتياجات السوق بشكلٍ ديناميكي وفعّال.
حبيقة
نحتفل بيوم الجامعة اللبنانية، هذا الصرح العلمي الممتد على كامل أرض الوطن، ضمن معاهد ووحداتٍ وفروع تؤمن التعليم العالي في مختلف إختصاصاته ودرجاته لما يقارب السبعين الف طالب.
لقد انطلقت مسيرة الجامعة اللبنانية في الخمسينات من القرن الماضي، نواتها دار المعلمين العليا التي اصبحت في العام 1953 معهد المعلمين العالي ثم كلية التربية فيما بعد.
العام 1959 صدرت مراسيم انشاء كليات الآداب والعلوم والحقوق ومعهد العلوم الإجتماعية، وجاء في المرسوم التنظيمي 2883 " أن الجامعة اللبنانية مؤسسة تقوم بمهام التعليم العالي الرسمي في مختلف فروعه ودرجاته ... ".
حسناً فعلت الدولة اللبنانية، إذ قررت المشاركة الفعلية في ورشة التعليم العالي في لبنان ولم تُبقه مقتصراً فقط على القطاع الخاص، فقد بات للبنان تعليمه العالي الرسمي وهذا من بديهيات الامور.
واستمرت الجامعة اللبنانية في نموها السريع فاستصدرت تباعاً القوانين المنظمة لعملها، كما مراسيم إنشاء كليات ومعاهد جديدة، واستحدثت الفروع إبّان الحرب اللبنانية لتشمل سائر المحافظات، كما جاءت في المرحلة الأخيرة انطلاقة المعاهد العليا للدكتوراه. بحيث اصبحنا اليوم امام مؤسسة تضم ثلاث عشرة كلية وثلاثة معاهد كما ثلاثة معاهد عليا للدكتوراه ويتبع لها معهد العلوم التطبيقية.
وهنا لا يسعني سوى الإشارة الى أنّ هذا الإنجاز المميز لم يكن ليتحقق ويكتب له النجاح لولا تضافر جهود كل أهل الجامعة ومطالبتهم الدولة اللبنانية مراراً وتكراراً بوجوب تأمين مصالح ومطالب هذه المؤسسة.
وقد عايشت الامر شخصياً في مطلع الثمانينات، بحكم ادارتي لكلية العلوم الإقتصادية وادارة الاعمال – الفرع الثاني – فشهدت على تكاتف واتحاد الجميع بالرغم من الحرب المدمرة التي كانت تعصف بلبنان، ما أنتج إنطلاقة العديد من الكليات التطبيقية في تلك الحقبة، كما العديد من الأقسام الأكاديمية كالعلوم الإقتصادية والمعلوماتية وغيرها ...
ولضرورة دعم تطور الجامعة وصون مسيرتها وحفاظاً على حقوق أهلها، كانت إنطلاقة رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في نيسان من العام 1975 غايتها: " تدعيم الجامعة اللبنانية، بالسعي لرفع مستواها وتقوية دورها الطليعي في التعليم والبحث العلمي والدفاع عن مصالح الأستاذ من جميع الوجوه، ورفع مكانته مادياً ومعنوياً ". فشكلت الرابطة الدرع الواقي للجامعة وتمكّنت وبفضل تعاون الأساتذة معها من تعزيز إستقلالية الجامعة وحماية الحريات الأكاديمية والمحافظة على مكتسبات الأساتذة وتحقيق العديد من المطالب نذكر منها:
- تعديل سلسلة الرواتب لأفراد الهيئة التعليمية لمراتٍ عدة، وآخرها السلسلة الحالية التي شكلت نقطة تحول في رواتب الأساتذة شاملة المتقاعدين منهم، وكانت حافزاً مهماً لدعم التفرغ.
- صدور عدة مراسيم لدخول الأساتذة المستوفي الشروط الى ملاك الجامعة.
- صدور قانون إنشاء صندوق التعاضد.
- صدور عدة قوانين ومراسيم تنظيمية، منها القانون 66/2009 الذي نظّم عمل المجالس الأكاديمية ومرسوم تنظيم مجلس الجامعة عام 1991.
- تأمين التفرغ دورياً للعديد من الأساتذة المتعاقدين بالساعة.
- العمل لصدور مراسيم تعيين عمداء أصيلين للوحدات والمعاهد.
وهنا نشكر الحكومة الحالية ومعالي وزير التربية والتعليم العالي على كل الجهود التي بُذلت لإنجاز ملفي التفرع وتعيين العمداء، مما أتاح عودة الحياة الى مجلس الجامعة بعد توقّفه لعقد كاملٍ من الزمن.
اما اليوم، فإنّ الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة مستمرة في متابعة مسيرة دعم الجامعة وحماية حقوق ومكتسبات الأساتذة والمحافظة على خصوصية الأستاذ الجامعي؛ وقد كان لها موقفها بهذا الخصوص. وهي سترفع الصوت عالياً في سبيل تحقيق العالق من المطالب وفي طليعتها:
- دخول الأساتذة المستوفي الشروط الى ملاك الجامعة.
- تعديل احتساب المحسومات التقاعدية للأساتذة عند ضم الخدمات.
- خصوصية الأستاذ الجامعي بما خص التقاعد.
- التطبيق الكامل لقانون التفرغ.
- رفع الظلم عن الزملاء المستثنين من التفرغ والمستوفين لشروطه.
- دعم صندوق التعاضد.
- تأمين الموازنة الضرورية للجامعة والعمل على رفعها.
- دعم إنشاء واستكمال المدن الجامعية.
كما العديد من المطالب الواردة في برنامج عمل الهيئة الذي أطلقته في شهر شباط الماضي، مدعومةً من مجلس المندوبين، وطرحت من خلاله خريطة طريق تهدف لتدعيم الجامعة؛ إطارها الإنماء المتوازن وتعزيز الحياة الأكاديمية.
ختاماً، أتقدم بأسمي وبأسم الرابطة من إدارة الجامعة رئيساً ومجلساً ومن جميع أهلها أساتذةً وموظفين وطلاباً بالتهنئة الحارة.
نثني على كل الجهود التي بُذلت وتبذل في سبيل إعلاء شأن جامعتنا الوطنية.
ندعو لتحقيق كل المطالب العالقة للزملاء الأساتذة وللموظفين.
نثمّن عالياً دور طلابنا النضالي في عملية بناء الجامعة ومساهمتهم في رفع اسمها عالياً، من خلال التفوّق المميز للكثيرين منهم في حياتهم الدراسية والعملية في لبنان والخارج، ما يعكس الصورة الحقيقية للجامعة الوطنية
التقدير والشكر لجيشنا الباسل ولكل القوى الأمنية على كل تضحياتهم في سبيل حماية الوطن.
عشتم، عاشت الجامعة اللبنانية، عاش لبنان
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
