رأى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين  في حديث له مع الدكتور جورج يزبك الى اذاعة صوت لبنان  "أن لا سبيل للخروج من أزمة النظام السياسي في لبنان، اذا لم تقم الدولة تحت سقف الدولة القومية، التي تفترض وجود مواطن وتشريع موحد يلتزم به الجميع، وعندها لا يعود المواطن اللبناني مهما كانت طائفته ومذهبه يسأل عن حقوق طائفته، فالحقوق تؤمن للجميع على قاعدة المساواة، وهذا هو اساس المواطنة وأساس الدولة المدنية"، لافتا الى "اننا اليوم أمام فرصة لتطبيق المواطنة بخاصة أن آليات الدولة لا تستوي ولا تعمل، في حين أن لبنان موجود بكيانه الجغرافي، وكل المسألة أننا نريد تركيب سلطة، ولكن لا يمكننا تركيب هذه السلطة من خارج سياق الدولة القومية، اذ لا يمكننا تركيب سلطة بالتمييز بين المواطنين وبين الطوائف".

وأضاف في محاضرة: "لا يمكننا اختراع دولة خارج سياق علم السياسة وعلم القانون، وما يحصل لا يجوز اطلاقا، فحقوق الطائفة هي حقوق لجميع اللبنانيين، وعسى أن نصبح كلنا مواطنين متساوين تؤمن حقوقنا من خلال دولة القانون، التي عرفتها أوروبا منذ 200 عام. فلا يجوز تطبيق القانون على بحسب الأمزجة والمصالح".

واعتبر السيد حسين "أن السبب وراء الخلاف المتكرر بشكل أقوى وأعمق خلافا لما كان يجري قبل اتفاق الطائف، إبان تشكيل كل حكومة أو انتخاب رئيس أو وضع قانون لانتخاب مجلس النواب، يعود لأننا نعمل لبناء سلطة في دولة موجودة من حيث الشعب والأرض، انما الركن الثالث والاساسي والذي لم نبلغه ألا وهو وجود السلطة التي تقبض على السيادة". 

وحذر من "أن اشكالية انتخاب رئيس الجمهورية هي اشكالية خطيرة واذا استمرت فهي خطر على كل لبنان واللبنانيين وعلى الجمهورية وليس كما يقال أنها خطر على المسيحيين فحسب، فليس صحيحا أن كل صلاحيات رئيس الجمهورية ألغيت، فصلاحيات الرئيس قلصت ولم تلغ، ولا أحد يملك صفة رئيس الدولة غير رئيس الجمهورية فيوجد رئيس واحد للدولة".

واشار الى "أن الفدرالية تعني وجود ولايات متباعدة تحاول ايجاد نظام ائتلافي في ما بينها يوحدها في ثلاثة أمور اساسية، وهي وحدة النقد ووحدة السياسة الخارجية ووحدة السياسة الدفاعية، وكثيرون في لبنان ربما لا يعرفون الى ماذا تهدف. سائلا، هل الذي يحمي المسيحيين أو غيرهم من الطوائف هو الكيان الخاص؟ أم الذي يحمي هؤلاء هو الوطن اللبناني من خلال دولة تقوم في اساسها على فكرة الدولة القومية".

وقال: "نحن في العام 1943 واثناء الميثاق الوطني لم نقل بوجود مجموعة شعوب في لبنان، قلنا بوجود طوائف، نحن لا يمكننا الا أن نعيش في منطق الحريات بمواجهة الديكتاتوريات والسلطنات التي تحيط بنا، وحتى نصل للحريات يجب أن ننطلق في فكرة الدولة القومية فنعود لها على قاعدة المواطنة والاحترام في الحقوق والواجبات بين كل اللبنانيين. ووجود لبنان ليس صدفة، فنحن موجودون على هذه الارض منذ آلآف السنين، وللبنان دور في فلسفة الحريات ووضع دساتيرها وفي التنمية، فلا يجوز كلما اعترضتنا مشكلة نقول ان الكيان في خطر".

وشدد على "أنه علينا الخروج من منطق الشركة بين اللبنانيين الى عقد المواطنة، فهذا ينجينا جميعا، والشراكة بين اللبنانيين ليست في خطر، وقد ادرك اللبنانيون جميعا أنه لا يوجد شيء يحميهم بعد الحرب الا وحدتهم الوطنية. نحن نخلق أزمة سياسية ونكبرها فقط من اجل تعيين موظف، أو من اجل تشكيلات ما. فالشركة تكون في مرحلة معينة لتثبيت مبدأ نريد الارتقاء به الى مصالح المواطنين، الى المساواة بين المواطنين على قاعدة الحقوق والواجبات، وأيضا على قاعدة الانتماء للبنان الوطن. وطالما ان نظامنا طائفي فلا يجوز اقصاء أي فريق لبناني عن هذه الشراكة، اذ يوجد محطات في عمل السلطة السياسية بحيث لا تشعر أي فئة بالتهميش والاقصاء، وهذا هو نظامنا ونحن لم نوجد ممهدات لنظام أرقى ألا وهو نظام المواطنة حتى نخرج من هذه الازمات، كما أننا لم نطبق الطائف في الاصل، فنحن انقلبنا على الطائف، واليوم اذا كان هناك شعور بالاقصاء والتهميش عند أي فريق فعلينا ازالة هذا الشعور. وعلينا الرجوع الى منطق السلطة التشاركية لنصل من خلالها الى الغاء الطائفية السياسية".

وأشار الى "أن التكفير يعني اخراج الآخر فرد أو جماعة من الايمان واباحة قتله، وداعش اليوم هم مثل الخوارج في التاريخ الاسلامي في قتلهم الامام علي بن أبي طالب، وأن نحمل لأهل السنة والجماعة أمر الدواعش أرفضه ليس كمسلم وكلبناني فقط بل كبشري عاقل، فلا أحمل الجماعة وزر أخطاء تقوم بها قلة مدفوعة ومأجورة. فاما أن نذهب الى دولة توافقية أو دولة مواطنية وهي الأسلم، فما يصون حقوق الافراد والجماعات هو القانون، فلا يمكننا بناء مجتمعات بالأحقاد، اذ لا يجوز أن تخاف الناس من بعضها ونطالبها بالمجتمع المدني". 

وختم السيد حسين: "كم يحز بنفسي أن تترك الجامعة اللبنانية للقدر وان لا يقدم لها الدعم، فهذه مؤسسة عامة للدولة وهي بنت الدولة وتضم كل مكونات الشعب اللبناني، وهي تسهم بالقدر الأكبر من الدخل اللبناني. فلا يجوز تركها هكذا".