Legal Informatics Center
Home |
Contacts |
Int. Relations |
Bookmark |
Webmail
ع
|En
|Fr





Newsletter

Entrance Exam
Entrance Exams for the Academic Year 2022-2023 to the different faculties of the Lebanese University.
Support - IT 
You may download several Freeware Softwares from this section.
+ Details
20/5/2015 - مؤتمر عن الدور الجامعي في متابعة أعمال المحكمة الخاصة بلبنان

 

نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية، لمناسبة زيارة رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان فرنسوا رو لبيروت، مؤتمرا بعنوان: "الدور الجامعي في متابعة اعمال المحكمة الخاصة بلبنان" قبل ظهر اليوم في اوديتوريوم الجامعة - سن الفيل قبالة الحبتور - اوتيل هيلتون.

حضر المؤتمر وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، الوزير السابق سليم جريصاتي، رو، العميد طالب شبيب ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، العميد عبدالله ابو زيدان ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، نائب رئيس الاركان في الجيش العميد طارق بلطجي، عميد المعهد العالي للدكتوراه الدكتور انطوان عطاالله، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية الدكتور كميل حبيب، مديرة الفرع الفرنسي الدكتورة دينا المولى وعدد من الاساتذة والشخصيات الاكاديمية والقضائية.

سلوم
النشيد الوطني استهلالا، ثم ألقت الدكتورة اودين سلوم كلمة شددت فيها على أهمية المناسبة، وقالت "إن وجود رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان بيننا ما هو سوى حافز على البحث في الدور الجامعي لمتابعة أعمال المحكمة وبالقانون المطبق، بالاضافة الى التصويب على الدور الذي يمكن أن يلعبه رجال القانون بعد مرور ست سنوات على انطلاق اعمال المحكمة".

حبيب
ثم ألقى حبيب كلمة قال فيها: "لقد آن الآوان لأهل العلم ان يقولوا كلمتهم في ما خص أعمال المحكمة، بعيدا عن الاصطفافات العمودية التي تعصف بلبنان.
في 20 أيار 2007 أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا حمل الرقم 1757 بإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان، ووفق الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة لمحاكمة المتهمين بالهجوم الارهابي الذي أودى بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005. ومما لا شك فيه أن ذلك الانفجار الارهابي قد شكل منعطفا خطيرا في تاريخ لبنان الحديث. ومع فداحة الخسارة الوطنية رتب ذلك الانفجار تداعيات جسيمة على الساحتين اللبنانية والعربية".

وأضاف: "لقد حتم الموقف اصطفافات خطيرة في الداخل اللبناني، ومن الخطأ الجسيم التقليل من مخاوف الأفرقاء، فإن في كل منها نقاطا يجدر التوقف عندها. فمع اجماع اللبنانيين عموما على أولوية تحقيق العدالة كهدف نهائي لا سبيل الى المساومة فيه، برزت مخاوف من اطالة زمن التحقيقات، مع ما يترتب على ذلك من تبعات مالية وسياسية. ومن جهة أخرى، فالمحكمة التي شكلت محطة مفصلية في تاريخ لبنان أشرت بلا شك لزمن آخر ومشكل آخر من التعامل مع الاغتيال السياسي. ولعل أبرز ما طبع هذه المرحلة هو التدويل، من دون ان تبلغ العدالة هدفها".

المولى
ثم كانت كلمة المولى التي شددت على أن "دور المحكمة الخاصة بلبنان هو إظهار العدالة وإحقاق الحق، كي لا يهرب المجرم بفعلته". وأشارت الى أن "هذه المحكمة هي المحكمة الجزائية الدولية الاولى التي تشدد على دور مكتب الدفاع لكي يكون عمله فعالا، فالمحاكم الدولية هي بمعظمها انكلوسكسونية".

رو
ثم قدمت رو الذي ألقى كلمة ركز فيها على النقاط الآتية:
"اولا: إن القضاء في النموذج الانكلوسكسوني يحضر المحاكمة، وعلى أساس سيرها يبني أحكامه، أما في النموذج اللاتيني الروماني فيحضر القضاة، وقد درسوا ملفاتهم جيدا، وعلى هذا الاساس تينى الاحكام.

ثانيا: في القانون الانكلوسكسوني، يهمهم معرفة الحقيقة والتوصل اليها. أما في القانون الروماني فيهم وضع الاستراتيجية، ويستمر النزاع بين الاستراتيجية وعمل التوصل الى الحقيقة.

ثالثا: القضاة لا يوجهون عمل المحكمة ولا دور لقاضي التحقيق، وكل اجراءات المحكمة منوطة بفريقي الدعوة، ويطلب من فريقي النزاع جمع الادلة والاثباتات التي تؤكد وجهة نظرهم.

رابعا: على المحامين القيام بأبحاثهم ليصلوا الى اقتناعاتهم، ويسمح للضحايا بإبداء شهاداتهم والأخذ بها".

وختم: "هناك دور فاعل للجامعات في مناقشة وتحليل القواعد الموضوعية والاجرائية وفي القرارات التي ستصدر عن المحكمة".

جريصاتي
ثم كانت كلمة الوزير السابق جريصاتي الذي أبدى قلقه من "عدم مشروعية المحكمة، وخصوصا في تعقيد الاجراءات المعتمدة والمطبقة عندنا، مما يؤدي الى عرقلة عملها، خصوصا أنها ترتكز على قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، وفي الوقت نفسه تأخذ النظامين الجزائيين المعترف بهما في العالم، وهما الانكلوسكسوني والروماني".

واستشهد جريصاتي بمذكرات الرئيس السابق للمحكمة كاسيزي "لأنها تأخذ بالشكل على حساب المضمون، ومن المعترف به بشكل واضح أن الاجراءات التي اعتمدت في نظام المحكمة مستوحاة من النظام الاتهامي، أي أنه لا وجود لقاضي التحقيق، وعلى كل فريق أن يجمع الأدلة التي تساند قضيته".

وشدد على أن "العدالة التي ترتكز على قواعد سياسية لن تكون عدالة فاعلة، وكل عدالة متأخرة هي عدالة مستنكرة".
 

 

213



101
351
175
410
389
Latest News 1 - 5 of 14
Show all news
Contact Faculties
LU Magazine
External Projects
Partners
Useful Links
Technical specification for equipments
Webmail
Webmasters
Internet and IT Support
Admissions
Join Us


All rights reserved © Copyright 2024 | Lebanese University