الجامعة اللبنانية
الإدارة المركزية
بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الجامعة اللبنانية

عقد في رئاسة الجامعة اللبنانية اجتماع حضره إلى رئيس الجامعة نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور ربيع حسونة ونقيب أطباء الأسنان في الشمال الدكتور أديب زكريا ونقيب خبراء المحاسبة الأستاذ إيلي عبود وحضر من الجامعة عميد كلية العلوم الطبية الدكتور بيار يارد وعميد كلية طب الأسنان الدكتور فؤاد أيوب وعميدة كلية الصيدلة الدكتورة وفاء بواب وممثلي َالأساتذة  في كليتي طب الأسنان والعلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال الدكتور طوني زينون والدكتور خليل فغالي وعضو مجلس الجامعة الدكتور جان داود وأمينة السر العام السيدة سحر علم الدين ومسؤول العلاقات العامة غازي مراد.
 بداية رحب رئيس الجامعة بالحضور مبدياً اهتمامه بالتعاون بين الجامعة اللبنانية والنقابات في لبنان والدور الذي تقوم به هذه النقابات،
 وبعد المداولات صدر البيان الآتي:
1- حرص النقابات على دور الجامعة اللبنانية وعلى المستوى التعليمي فيها والابتعاد عن (الترخيص السياسي) لبعض الاختصاصات.
2- تطبيق قانون التعليم العالي الجديد بكل أحكامه، والتأكّد من كفاءة وأهلية المعاهد والجامعات الموجودة في لبنان، لا سيَّما فيما يتعلَّق بالتخصصات المرتبطة بمصير الإنسان.
3- ضرورة الحصول على موافقة النقابات قبل الترخيص لأي تخصص مهني.
4- ضرورة العمل على إجراء امتحانات لتحديد الاختصاصات، وضرورة التقييم،والتقييم المستمر.
5- العمل لإيجاد تشريعات تساعد على دعم الخريجين ويدفع باتجاه التخفيف من البطالة، مع الربط وسوق العمل والحاجة.
6- تشكيل لجنة اختصاص إحصائية تقارن بين لبنان والدول بأعداد المتخرجين والنِسَبْ، وتعمل على تقييم الأداء في الجامعات والكليات.
7- العمل لتشكيل هيئات من المؤسسات المتخصصة تساعد وزارة التربية على تحقيق هذا الهدف ووضع سياسة تربوية واضحة للوزارة.
وكان مجلس نقابة المحامين قد اجتمع وأرسل للمجتمعين في الجامعة اللبنانية البيان الآتي:

"صدر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت البيان التالي:
 توقف مجلس نقابة المحامين الذي عقد جلسته العادية برئاسة النقيب جورج جريج عند الطلب المتكرّر لدى بعض الجامعات الخاصة بالترخيص لكليات مهنية جديدة.
إن مجلس نقابة المحامين في بيروت إذ يؤيد البيان الصادر عن نقابة المهن الحرة، يؤكِّد على دور الحكومة ووزارة التربية والتعليم العالي في حماية المستوى الأكاديمي في لبنان الذي شكل على مدى العقود الماضية ثروة وطنية من الجريمة التفريط بها.
ويدعو المجلس رئيس الوزراء بموجب صلاحياته الى عدم إدراج هذا البند
على جدول أعمال مجلس الوزراء قبل التثبت من سلة قضايا أساسية يأتي في مقدمها الوقوف على حاجة لبنان لأي اختصاص ولا سيما الحقوق والطب والهندسة، واعتبار المستوى العلمي ومستوى الخدمات الطبية خطأ أحمراً لا يصحّ التساهل بهما.