اقام مركز البحث العلمي في ازهر البقاع ندوة قانونية بعنوان "الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي في لبنان بين آراء المفكرين وتجاهل التقنيين"، برعاية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين وحضوره، بمشاركة وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية والاتحاد العمالي العام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونقابتي الاطباء واصحاب المستشفيات ولجنة الصحة النيابية. حضر الندوة مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس وعمداء ومدراء جامعات وممثلو احزاب ورؤساء بلديات ورجال دين.
 السيد حسين
وتحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور السيد حسين موجها "تحية شكر وامتنان الى ازهر البقاع ادارة ومشاركين في هذه الانشطة الثقافية التي يحتاجها لبنان، فكيف اذا كانت في اطار البحث العلمي".

ولفت إلى أن "الدستور اللبناني منذ العام 1926 تحدث عن المساواة بين اللبنانيين ثم اتى اتفاق الطائف والدستور المعدل ليؤكد على العدالة الاجتماعية وعلى المساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات بل جاء في ديباجة الدستور الالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان، الخطاب هو للانسان ، لكل انسان ولكل الناس ماديا واجتماعيا ولكن اين نحن في التطبيق من هذه الافكار التاسيسية"، مشيرا الى "تفاوت في الخدمات الاجتماعية والصحية بين المناطق مايطرح السؤال : اين مبدأ الانماء المتوازن".
وأوضح أن "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يغطي بخدامته 30 % من الشعب اللبناني لا تؤدي الدولة مساهمتها المالية فيه كما هو مقرر منذ عقود، بحيث ان العجز المالي تجاوز الالف مليار ليرة لبنانية"
.وسأل:"أين البطاقة الصحية التي وعدنا بها؟ وهل هذه تحتاج الى اتفاق بين 8 و14؟ وهل هذا له علاقة بالفئويات او بمجريات الشرق الاوسط وبالنظام الدولي؟"، داعيا الى "درس معمق للقيمة الفعلية للفاتورة الصحية لنكتشف اماكن الهدر، ولنحول دون ممارسة الضغوط على المؤسسات الصحية في لبنان".
ورأى أن :"التمويل الحكومي تراجع بفعل الدين العام المتعاظم اما الجهات المانحة الاجنبية من صناديق دولية وبرامج تابعة للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول والسفارات فكلها مفيدة شرط الا تكون بابعاد سياسية مفروضة على سيادة لبنان واستقلاله"، داعيا الى ان" يقونن ذلك حتى نعرف الواردات والنفقات".
ثم عقدت الجلسة الاولى من الندوة وادارها بهيج عربيد ممثلا وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور واستهلت بمداخلة لرئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن حول التقاعد ونظام الحماية الاجتماعية وحق المضمونين بالتأمين الصحي بعد سن التقاعد، فشكا من اختناق معاملات المضمونين وتباطؤ العمل بسبب النقص في الموارد البشرية والترهل والفساد"، عارضا "توصيات الخلوة التي عقدت بخصوص الضمان التي اذا ترجمت توصياتها يمكن ان تقدم للمضمون مدخلا متقدما يواكب العصر"، داعيا الى "اعادة النظر جذريا بالسياسات الضريبية".
كركي
ثم كانت كلمة للمدير العام للصندوق الوطني للمضان الاجتماعي محمد كركي والقاها بالنيابة عنه مدير التفتيش والمراقبة في الضمان عياد السباعي الذي قدم عرضا شاملا عن واقع الصندوق والتحديات المستقبلية، مشددا على "التطوير المستدام للضمان وملء الشغور فيه وصولا الى ادارة حديثة تدير شؤون المستخدمين وتعمل على تدريبهم تماشيا مع الحداثة"، داعيا الى "ربط الصيدليات بالصندوق مما يسهل اعمال الرقابة والعمل الاداري داخله وربط المستشفيات والمختبرات ومراكز الاشعة لنصل الى مستوى الدول المتقدمة في الضمان الاجتماعي".
وطالب ب "زيادة شرائح المستفيدين من الصندوق وباعتماد مشروع تغطية صحية لمن يتخطى سن التقاعد وضم شرائح أخرى بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء".
هارون

وكانت كلمة لنقيب اصحاب المستشفيات الدكتور سليمان هارون استهلها بعرض لحجم القطاع الاستشفائي في لبنان ولا سيما في منطقة البقاع.ثم تناول موضوع العقد الموقع بين المستشفيات والضمان الاجتماعي، فرأى أنه "غير متوازن وهو عقد اذعان فضلا عن غياب آلية لوضع وتعديل التعرفات وهو لا يحدد مهل الدفع بالاضافة الى ان اللجنة المشتركة غير موجودة".
ولفت الى ان "الدفع يتم حاليا بموجب سلفات شهرية من المفترض ان تكون موقتة ولكنها مستمرة منذ ثلاث سنوات وهي لم تعد تكفي نسبة لزيادة حجم الاعمال".وختم بمطالبة رئيس الجامعة اللبنانية "بفتح فروع لكلية التمريض في المناطق الريفية كونها خزانا بشريا كبيرا وتؤمن ما لا يقل عن سبعة آلاف فرصة عمل جديدة".
عربيد
والقى بهيج عربيد كلمة الوزير ابو فاعور فرأى أن "الوقع الصحي في لبنان سجل ايجابيات عدة منها امتلاكنا لسوق صحي هو الاهم في المنطقة نسبة لعدد السكان والاكثر تنوعا وعراقة والتحسن الكبير في المؤشرات الصحية مثل خفض معدلات وفيات الاطفال والسيدات الحوامل"، مشيرا في المقابل الى "معاناة نظامنا الصحي من فوضى الاستثمارات والنقص في بعض الاختصاصات مثل طب الشيخوخة والطوارىء وصولا الى غياب ضمان الشيخوخة وتعثر الضمان الاختياري".

وختم بالدعوة الى "ترشيد الانفاق عبر تعزيز التوجه الرعائي وبخاصة الوقائي والاكتشاف المبكر لبعض الامراض ومتابعة تطوير العديد من الامراض المزمنة وتأمين حاجاتها من الادوية والعودة لمشروع المكتب الوطني للدواء ولتجربة الضمان في السبعينات، وأخيرا الربط بين الرعاية والاستشفاء عن طريق تنفيذ برنامج احالة واعتماد بطاقة صحية الكترونية".
نعمه
أما في الجلسة الثانية فتحدث اديب نعمه ممثلا وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس داعيا الى وضع اصلاح الضمان الاجتماعي في صلب سياسات التنمية الاجتماعية، مؤكدا ان "ما ينقصنا هو دولة غير غنائمية تعزل قضايا لتنمية عن تقاسم غنائم السلطة".
عبدالله
ثم تحدث الدكتور حسن عبدالله ممثلا نقيب الاطباء الدكتور انطوان بستاني، فرأى أن "طبيعة الاستشفاء في لبنان عاليه الجودة وتتميز بسرعة الخدمة وجودتها هي مرتبة الدول المتقدمة ومستوى الاخطاء الطبية هو دون النسب العالمية ولذلك ما زلنا مقصدا وقبلة للخدمات الطبية".
وأشار إلى أن "القطاع الطبي في لبنان قطاع مستهلك وليس منتجا"، داعيا الى "توحيد الصناديق الضامنة".

عراجي
وعرض مقرر لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي ثلاثة مشاريع قامت بوضعها كتلة المستقبل النيابية وهي تتعلق بتطوير وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين غير المحميين في مجالي العناية الصحية والتعهاقد والعجز والوفاة، وهي: مشروع نظام التعاقد والعجز والوفاء، مشروع نظام التغطية الاجتماعية الشاملة للصحة، مشروع افادة المتعاقدين في الضمان الاجتماعي من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة" . وأكد أن "العدالة الاجتماعية هي مدخل اساسي لتعزيز الاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي وتحفز نسبة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحد من العز والفقر والبطالة ما يساهم برفع نسبة الدخل للمواطن وينمي الشعور الوطني بالانتماء الى دولة يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات".
خيرالله
وأخيرا، تناول الدكتور خليل خير الله مسألة التأمين الصحي في لبنان بين النظرية والتطبيق، مشيرا الى "وجود سبعة صناديق ضامنة هي بحاجة الى التنسيق في ما بينها"، داعيا الى "تطوير قوانينا الخاصة بالضمان بشكل يراعي اوضاعنا استنادا الى الاتفاقات الدولية والعربية".
وفي الختام تم توزيع دروع تقديرية على المشاركين في الندوة.